چهل توصیه FATF با چهار لایحه در ایران

به گزارش خبرنگار سیاسی خطرنگار، بر اساس این مصوبه؛ جمهوری اسلامی ایران مواد ۲، ۳، ۵، ۱۰ و ۲۳ این کنوانسیون را براساس قوانین و مقررات داخلی خود بویژه اصول قانون اساسی تفسیر کرده و اجرا خواهد کرد، همچنین در مواردی که اجرای بند یک ماده ۱۴ مستلزم مصرف خلاف شرع اموال باشد،‌ ایران به مفاد این بخش از ماده متعهد نیست.
رییس مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: لوایح الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و لایحه اصلاح قانون مبارزه پولشویی برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‌شوند.
علی لاریجانی افزود: این دو لایحه برای بررسی بیشتر از سوی شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت ارسال می شود، زیرا ملاحظات شورای نظارت مجمع در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مدنظر قرار نگرفته است.
به گزارش خطرنگار، شورای نگهبان پیش از این با بررسی مصوبه مجلس اعلام کرد: در لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو علاوه بر ایرادات ماهوی و شکلی، دو مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز وجود دارد که شامل ‘مغایرت با سیاست های اقتصاد مقاومتی و سیاست های امنیتی’ است که این دو ایراد نیز مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی از سوی شورای نگهبان مجلس اعلام شد.
ایرادات شورای نگهبان در لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی(پالرمو) توسط کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رفع شد ولی در این کمیسیون درباره ایرادات شورای نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام بحث و بررسی انجام نشد، این لایحه و لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی پس از ارجاع به شورای نگهبان به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و در آن جا مورد بررسی نهایی قرار می گیرد.

**FATF حاوی استاندارهای بین المللیِ مبارزه با پولشویی
FATF، گروه ویژه اقدام مالی بین دولتی است که با ابتکار گروه جی ۷ (فرانسه، آلمان، انگلیس، ایتالیا، آمریکا، ژاپن و کانادا) در سال ۱۹۸۹ به منظور مبارزه با پولشویی تاسیس شد، این گروه فقط به مبارزه با پولشویی محدود نشد و ماموریت های خود را در سال های آتی توسعه داد به طوری که پس از وقوع حملات تروریستی یازدهم سپتامبر، در سال ۲۰۰۱ مبارزه با تامین مالی تروریسم را در شمول برنامه های خود قرار داد.
مطالعه روندهای پولشویی، نظارت قانونی و اجرای قوانین مالی در سطوح ملی و بین‌المللی از وظایف این گروه بین المللی است؛ در سال ۲۰۱۲ مقابله با تامین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای در سال ۲۰۱۲ در زمره ماموریت های این گروه قرار گرفت و توصیه های خود را در زمینه های مورد بحث با عنوان استانداردهای بین المللی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و اشعه گری ارائه داد. هم اکنون FATF یک مجموعه دستورالعمل ۴۰ ماده ای را شامل می شود.
فعالیت های این گروه در حوزه های مذکور ادامه داشت تا اینکه در سال ۲۰۱۶ FATF باحضور ۳۵ کشور و دو سازمان منطقه ای ِاتحادیه اروپا و کشورهای عرب خلیج فارس؛ تشکیل شد از سال ۲۰۱۵ نیز صندوق بین المللی پول، سازمان ملل متحد و شش گروه تخصصی آن، بانک جهانی از سال ۲۰۱۵ بر FATF به عنوان سازمان های ناظر بر FATF فعالیت می کنند.
گروه ویژه اقدام مالی بر اساس استاندارها و توصیه های چهل گانه خود، میزان پیشرفت کشورهای عضو در زمینه های مورد بحث را رصد و در سطح جهانی نیز بر نحوه و میزان پیشرفت تصویب و اجرای توصیه های این گروه نظارت می کند.
FATF کشورهای جهان را با توجه به دو بُعد رصد و نظارت بخش بندی کرده است؛ نخست کشورهایی که شاخص ها و دستورالعمل های آن ها با استانداردهای این گروه همخوانی داشته و توصیه های FATF را در زمینه های مورد تاکید به کار بسته و به اجر درآورده اند؛ قسم دوم کشورهایی هستند که با به کارگیری و عملیاتی کردن توصیه های این گروه، روبه پیشرفت هستند و در نهایت آن ها که با این گروه همکاری نمی کنند و بر اساس چارچوب ها و دستورالعمل های خاص این گروه دارای خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند؛ کشورهایی که علیه آن ها اقدام متقابل صورت می گیرد و آن ها که اقدام متقابل علیه آن ها انجام نمی شود در این حوزه قرار می گیرند.

** خروج از لیست سیاه در گرو عمل به توصیه ها ولوایح چهارگانه
در سال ۲۰۱۵ ایران در کنار کره شمالی به عنوان کشورهایی خطرناک در لیست سیاه FATF قرار گرفت، قرار گرفتن در لیست سیاه این گروه با توجه به احتمال زیاد اقدام های مالی و بانکی متقابل علیه کشورهای مشمول، تنگناها و مسائل بسیاری را برای آن ها به وجود می آورد.
با امضای توافق هسته ای، و تایید مکرر پایبندی ایران به برجام همچنین تعهد ایران به اجرای «برنامه اقدام» ؛ تصویب قوانین داخلی در مبارزه با پولشویی و … در داخل کشور، قرار گرفتن ایران در لیست سیاه به حالت تعلیق درآمد.
شرط پیوستن به FATF پذیرش توصیه ها و استانداردهای چهل گانه مورد تاکید این گروه است؛ توصیه های FATF به ایران در دو بخش شامل اصلاح قوانین داخلی، همسویی با قوانین ضد پولشویی و همچنین تصویب لوایح چهارگانه؛ الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، اصلاح قانون پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT ) است.
از چهار لایحه مورد بحث ۲ کنوانسیون خارجی و بین المللی است و ۲کنوانسیون داخلی است و چنانکه حشمت الله فلاحت پیشه رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفته است؛ از کنوانسیون های داخلی یکی لایحه اصلاح قانون مقابله با پولشویی و دیگری لایحه اصلاح قانون مقابله با تامین مالی تروریسم است که این دو در مجلس مطرح و تصویب شده و FATF (گروه ویژه اقدام مالی)از آن موضوع استقبال کرده است.
به گفته فلاحت پیشه از کنوانسیون های خارجی اولی کنوانسیون پالرمو (مقابله با تامین مالی جرایم سازمان یافته) و دیگری CFT (مقابله با تامین مالی تروریسم) است؛برای پالرمو مجلس ۵ تحفظ و حق شرط گذاشت و با این حق شرط، از مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و مجمع روی آن جدی بوده و باید تصمیم بگیرد و در نهایت هم مجمع تشخیص می‌تواند مصلحت های آن را بپذیرد یا رد کند.
همانطور که اشاره شد؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند که بنا به اظهارات رییس مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می شود که بنا به گفته رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس احتمال اینکه کنوانسیون مقابله با تامین مالی جرایم سازمان یافته در مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید بشود،زیاد است.
لایحه پالرمو در زمستان ۹۶ در مجلس تصویب و برای بررسی به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد، که به آن ایراداتی وارد شد که امروز نمایندگان ایرادات آن را اصلاح و تصویب کردند و برای تایید بار دیگر به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادند.
CFT (مبارزه با تامین مالی تروریسم) دیگر لایحه ای است که در پیچ و خم بهارستان هنور بلاتکلیف است و چنانکه فلاحت پیشه عنوان کرده است حدود سه ماه پیش در دستورکار مجلس قرار گرفت، یعنی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس آن را با حق تحفظ تصویب کرده و به صحن فرستاد. تعدادی از نمایندگان برای تصویب آن درخواست دوماه مهلت کردند و اعتقاد داشتند از آنجا که در برجام آمریکایی ها کارشکنی کردند و به همین دلیل منتظر نتیجه برجام مانده اند و این دو به حالت تعلیق درآمدند اما این تعلیق ربطی به محتوای لایحه نداشته و به روندهای کلی سیاست خارجی ایران مربوط می شود.
کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی(پالرمو) از معاهده‌های چندجانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۰ علیه جرایم سازمان یافته فراملی است، این کنوانسیون در ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۳ به اجرا درآمد تا ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ۱۸۹ کشور آن را امضا کرده‌اند که ۹ کشور عضو سازمان ملل از جمله ایران عضو این کنوانسیون نیستند. البته ایران این کنوانسیون را امضا کرده ولی هنوز به تصویب نهایی مجلس نرسیده است.
لایحه مبارزه با پولشویی، دیگر لایحه مورد تاکید FATFدر سال ۱۳۸۱ از سوی دولت نهم به مجلس ارائه شد و سال ۱۳۸۶ در مجلس تصویب و سپس از سوی شوریا نگهبان نیز تایید شد.
پس از توصیه های گروه ویژه اقدام مالی، دولت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را در ۱۷ آبان ۹۶ به مجلس فرستاد و مجلس نیز بعد از بررسی و کشمکش بسیار در اردیبهشت سال جاری آن را تصویب کرد و برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارجاع داد؛ شورای نگهبان نیز این لایحه را در ‎چهار بند مغایر با موازین شرع مقدس و قانون اساسی شناخت و جهت اصلاح به ‎مجلس برگرداند که در نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده ۵ لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح دادند؛ ماده ۵ لایحه مذکور با ۱۷۰ رای موافق از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در جلسه به شرح زیر تصویب شد.
اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، دیگر لایحه ای است که در سال ۱۳۸۹ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و در سال ۱۳۹۰ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید؛ اما با نظر شورای نگهبان، برای طی تشریفات مربوط و انجام اصلاحاتی، به قوه‌قضائیه ارسال شد. پس از آن ایرادهایی از سوی شورای نگهبان وارد شد و با رفع ایرادها، در نهایت لایحه «مبارزه با تامین مالی تروریسم» که در جلسه مورخ ۱۳ بهمن ۹۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، در جلسه ۱۳ اسفند ۹۴ شورای محترم نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
پس از آن از سوی دولت یازدهم در این قانون اصلاحاتی صورت گرفت و در اواخر آبان ۹۶ به منظور رفع ایرادات لایحه اصلاح این قانون به مجلس ارائه شد که در پنجم تیرماه۹۷ جزئیات این لایحه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و پس از آن با تایید شورای نگهبان دستور اجرای آن از سوی رییس جمهوری ابلاغ شد.
لوایح چهارگانه با جنجال های فراوانی از سوی مخالفان دولت و نمایندگان مجلس روبرو بوده است و با وجود نزدیک شدن به مهلت گروه اقدام ویژه مالی به ایران، هنوز مورد بحث است؛ جنجال ها در حالی ادامه دارد که کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس علاوه بر تاکید بر مزیت های پیوستن به FATF بر حق تحفظ ایران در این زمینه تاکید می کنند.
**سیام**۳۰۵۰**۱۵۳۵

انتهای پیام /*