همکاری نکردن قوای دیگر باعث استمرار معضل قاچاق شده است

به گزارش پنجشنبه خطرنگار، «علی لاریجانی» رئیس مجلس شورای اسلامی روز دهم مردادماه امسال از طرح برخی نمایندگان برای سوال از رئیس جمهوری در ۵ محور خبر داد و گفت: به استناد اصل هشتاد و هشتم قانون اساسی و ماده ۲۱۲ آیین نامه داخلی مجلس به دلیل قانع نشدن بیش از یک چهارم نمایندگان مجلس در پنج محور این سوال ها اعلام وصول شده است.
این محورها شامل مواردی چون ناموفق بودن دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز، استمرار تحریم های بانکی، عدم اقدام شایسته دولت در خصوص کاهش نرخ بیکاری، رکود اقتصادی شدید چندین ساله و افزایش شتابان نرخ ارزهای خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی است.
رئیس جمهوری در چهاردهم مردادماه در نامه ای به علی لاریجانی با اعلام اینکه «سوال تعدادی از نمایندگان، در چارچوب قانون اساسی و زمان و شرایط مناسب مطرح نشده است»، تاکید کرد: برای جلوگیری از هر نوع اختلاف بین قوا و احترام به مجلس شورای اسلامی، در فرصت مقرر (ششم شهریورماه) به مجلس خواهم آمد.
«حسن روحانی» در موعد مقرر با حضور در مجلس به سوال های نمایندگان پاسخ داد؛ در مقدمه پاسخنامه دولت به سوالات نمایندگان آمده است: قبل از پاسخ به سوالات باید گفت که دولت با وجود مشکلات و چالش‌های مختلف و محدودیت ابزارهای در دسترس؛ به خصوص در حوزه تامین منابع مالی، سعی کرده تا روند ثبات و رونق اقتصاد را با قوّت ادامه دهد و از حجم مشکلات اقتصادی بکاهد. از محدودیت های مهم که باید در ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت مورد توجه قرار گیرد می توان به موارد زیر اشاره کرد: نخست، در آغاز فعالیت این دولت، کشور با یک رکود تورّمی بی سابقه دست به گریبان بود. بر مبنای آمارهای مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۱، منفی ۶٫۲ درصد و نرخ تورم ۲۸٫۶ درصد بود. این شرایط برای هیچ دولتی، بعد از پایان جنگ تحمیلی وجود نداشته است.
دوم، درآمد کشور از محل فروش نفت که از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ به قیمت ثابت سال ۱۳۹۶ حدود ۸۹ میلیارد دلار در سال بود، از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ هم به دلیل تحریم‌ها و هم به دلیل کاهش قیمت نفت، به طور متوسط به ۵۳ میلیارد دلار در سال کاهش پیدا کرد، یعنی ۴۰ درصد کاهش نسبت به دوره‌ گذشته.
سوم، دولت در ابتدای استقرار با تلاش بدخواهان نظام اسلامی برای انزوای بین‌المللی ایران روبه‌رو بود و انواع محدودیت‌های تجاری و مالی بین‌المللی، دامنه‌ ابزارهای در اختیار کشور را بسیار محدود کرده بود.
چهارم، انبوه بدهی‌های انباشته دولت در کنار فشار ناشی از برخی هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر، مانند مشکلات صندوق‌های بازنشستگی و بحران موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز، بر محدودیت های بودجه‌ دولت افزود.
این متن در بخش خلاصه وضعیت جایگاه کلان کشور در مقایسه بین المللی می افزاید: بهبود ۷ پله ای جایگاه اقتصاد کشور در شاخص رقابت پذیری اقتصاد در سال ۲۰۱۷ نسبت به ۲۰۱۶ میلادی (جایگاه ۶۹ در ۲۰۱۷ در مقایسه با جایگاه ۷۶ در ۲۰۱۶)، در سال ۲۰۱۸ امتیاز ایران در شاخص فضای کسب و کار ۰٫۲۶ واحد افزایش یافته و از ۵۶٫۲ در سال ۲۰۱۷ به ۵۶٫۵ افزایش یافته است و در سال های اخیر ریسک اعتباری ایران کاهش یافته و از رتبه ۷ به رتبه ۵ در سال ۲۰۱۸ کاهش یافته است.
در ادامه پاسخ رئیس جمهوری به نخستین سوال نمایندگان در خصوص «ناموفق بودن دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز» ارائه می شود:

** کنترل قاچاق تنها به دست دولت نیست
رئیس جمهوری با بیان اینکه کنترل قاچاق تنها به دست دولت نیست و قوای دیگر نیز در این قضیه دخیل هستند، افزود: دولت برای کنترل قاچاق کالا و ارز رویکردهای مختلفی را اتخاذ و اقدام‌های وسیعی را انجام داده است که در ادامه آورده شده است.
۱٫ دستاوردهای دولت در زمینه مبارزه با قاچاق
– کاهش حجم قاچاق به‌ صورت واردات از ۲۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ به ۱۲٫۶ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۵
– کاهش حجم قاچاق صادراتی از ۷٫۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ به ۵۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۵
– بر اساس برآوردهای مقدماتی، روند نزولی قاچاق ورودی و خروجی در سال ۱۳۹۶ نیز تداوم ‌یافته است.
– کاهش و کنترل قاچاق تلفن همراه و در نتیجه آن افزایش عایدی دولت به میزان ۱۸۱ درصد از این طریق.
– رشد ۷۴۰ درصدی کشفیات مواد مخدر در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۲ و رشد ۵۷۰ درصدی کشفیات این مواد در سه‌ماهه نخست سال ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۶ در گمرکات رسمی کشور.
– رشد ۲۲ درصدی واردات کالاهای سرمایه‌ای از لحاظ ارزش در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۲ از جمله دستاوردهای جلوگیری از ورود کالاهای مصرفی و قاچاق بوده که تغییر رویکرد اقتصاد کشور در دولت یازدهم و اقبال به سمت تولید را نشان می‌دهد.
– کاهش ۶٫۶ میلیارد دلاری قاچاق سوخت
– ارتقای ۲۳ پله در شاخص عملکرد گمرک در گزارش لجستیک بانک جهانی در سال ۲۰۱۸ با استقرار سامانه جامع گمرکی (تاکنون سامانه پنجره واحد گمرکی پیشرفتی حدود ۹۰ درصد داشته است)
– ارتقای ۴ پله‌ای رتبه کشور در شاخص تجارت فرامرزی مطابق گزارش بانک جهانی ۲۰۱۸

۲٫ اهم اقدامات صورت گرفته در حوزه کنترل قاچاق توسط دولت
– برگزاری مستمر جلسات اعضای اصلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز (۲۰ جلسه) و اختصاص ۱۰ جلسه هیات دولت و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به‌منظور تصویب آئین‌نامه‌ها و برنامه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز
– تدوین و ابلاغ راهبردهای ۵ ساله مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برنامه‌ریزی سالانه برای دستگاه‌ها و استان‌ها در اجرای ماده ۱۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین عمل تکالیف قانون برنامه ششم توسعه
– تدوین و ابلاغ ۱۰ آئین‌نامه اجرایی قانون و ۳۶ دستورالعمل اجرایی
– تخصیص بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان توسط دولت برای راه‌‎اندازی سامانه‌های مواد ۵، ۶، ۷ و ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
– اصلاح و تصویب ساختار و تشکیلات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
– از بین بردن انگیزه و امکان قاچاق سوخت به‌ وسیله اجرای طرح پیمایش و حرکت به‌ سوی استفاده از گاز به‌ عنوان سوخت اصلی ناوگان حمل‌ونقل کشور
– طراحی و اجرای سامانه جامع تجارت؛ سامانه جامع تجارت در قانون جهت «یکپارچه‌سازی کلیه فرآیندهای تجارت داخلی و خارجی» در نظر گرفته ‌شده است و در حال حاضر این سامانه در بخش تجارت خارجی پیشرفتی بالای ۹۰ درصدی دارد. این سامانه که با مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال فعالیت است، ۲۱ دستگاه و سازمان دولتی و غیردولتی را به یکدیگر متصل نموده و بدون دخالت در وظایف درونی دستگاه توانسته است اطلاعات موردنیاز آنها را جمع آوری، تبادل و پردازش نماید. درنتیجه فعالیت این سامانه، بازرگان از مراجعه به ادارات مختلف بی‌نیاز شده و فعالیت‌های تجاری خود را به ‌صورت برخط به انجام می‌رساند.
– طراحی و اجرای سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت سازمان غذا و دارو؛ سیستمی سازی اسناد تجاری و مجوزها و نیز ردیابی و رهگیری اقلام سلامت‌محور با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت رفاه، کار و امور اجتماعی از سال ۹۲ در دستور کار قرارگرفته است. در حال حاضر اجرای کامل این سامانه نیازمند همکاری بیشتر سازمان بیمه سلامت ایرانیان است و بیمه تأمین اجتماعی نیروهای مسلح است.
– طراحی و اجرای سامانه جامع حمل‌ونقل؛ سامانه حمل‌ونقل جاده‌ای توانسته‌ است تمامی اسناد حمل‌ونقل را به‌صورت الکترونیکی در میان سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط تبادل کرده و نظارت هوشمند بر پلاک‌ها، بارنامه‌ها و اسناد حمل داشته باشد.
یکی از ویژگی‌های این سامانه که در شهریورماه سال ۱۳۹۶ راه‌اندازی گردیده، قابلیت جریمه هوشمند ناوگان فاقد بارنامه در سطح جاده‌های کشور است، در مدت ۵ ماه از اجرای این طرح ۱۳۰۰۰ جریمه به‌صورت هوشمند ثبت گردیده، لیکن یکی از مزایای این طرح کمک به شناسایی کالای قاچاق و افزایش درآمد دولت و جلوگیری از فرار بارنامه است در این ۵ ماه ۱۵ میلیارد تومان درآمد سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از محل صدور بارنامه افزایش پیدا کرده است.
– طراحی و اجرای سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا؛ این سامانه به‌ منظور شناسنامه‌دار نمودن کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا در کشور از سال ۱۳۹۵ راه‌اندازی گردیده و در حال حاضر دارای پیشرفت حدود ۹۰ درصدی است. با راه‌اندازی کامل این سامانه علاوه بر ایجاد قابلیت مدیرت موجودی انبارها، امکان رهگیری و شناسایی کالا نیز فراهم می‌گردد.
– پیاده‌سازی سامانه جامع ارزی (این سامانه مشتمل بر زیرسامانه‌های: پرتال ارزی، سامانه نظارت ارز صرافی (سنا) و سامانه نظارت یکپارچه ارزی (نیما) است.)
– طرح ثبت گوشی تلفن همراه و تجهیزات دارای سیم‌کارت (طرح رجیستری)؛ این طرح در شهریورماه سال ۱۳۹۶ اجرایی گردیده که پس از بهره‌برداری کامل آن قابلیت رهگیری و مدیریت کلیه تجهیزات سیم کارت خور برای دولت به وجود خواهد آمد. بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران در بازه زمانی اجرای این طرح (از ابتدای مهرماه سال ۱۳۹۶ تا پایان بهمن‌ماه ۱۳۹۶) ۵۱ میلیون دلار (معادل ۱۶۴۰ میلیارد ریال) درآمد دولت از طریق واردات تلفن همراه محقق شده است.
این مقدار در بازه زمانی مشابه سال ۱۳۹۵ برابر با ۲۱ میلیون دلار (معادل ۶۸۹ میلیارد ریال) بوده است. بر اساس آمار موجود در شبکه اپراتوری، سالانه حداقل ۲۰ میلیون گوشی تلفن همراه جدید وارد شبکه می‌شود. با در نظر گرفتن این مقدار و همچنین ارزش متوسط هر گوشی به میزان ۱۵۰ دلار، حجم واردات تلفن همراه ۱۲۰ هزار میلیارد ریال خواهد بود که عایدی دولت حداقل ۲۰٫۰۰۰ میلیارد می شود.

۳٫ اهم برنامه‌های دولت برای مبارزه مؤثر با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۷
– اتصال و یکپارچه سازی کلیه سامانه‌های موردنیاز برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز علی‌الخصوص اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت (موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه‌های ذی‌ربط، مصوبات شورای عالی امنیت ملی کشور و مصوبات ابلاغی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز)
– اجرای کامل طرح جریمه هوشمند ناوگان فاقد بارنامه در جاده‌های کشور
این طرح با همکاری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و پلیس راهور ناجا پس از پیگیری‌های فراوان در مهرماه سال ۱۳۹۶ به‌ صورت آزمایشی در ۱۱ محور آغاز گردید.
علی‌رغم آثار قابل‌قبول اجرای طرح، به دلیل عدم همکاری ناجا، بعضاً طرح متوقف و به سایر محورهای مواصلاتی کشور توسعه داده نشده است.
مشخص شدن مبدأ و مقصد کالاهای در حال حمل و نیز کمک به شناسایی ناوگان مظنون به حمل کالای قاچاق اجرای این طرح در کلیه محورهای مواصلاتی کشور ضرورت دارد.
– ساماندهی انبارهای سازمان اموال تملیکی برای جلوگیری از بازگشت کالاهای قاچاق به بازار داخلی کشور و امحای کالاهای قاچاق با دوام :
حسب گزارش‌های واصله، انبارهای سازمان اموال تملیکی با انباشتگی بسیار مواجه گردیده است.
کالاهای بادوام مکشوفه به ظن قاچاق به‌سختی امحاء می‌گردد.
– نظارت بر تمام اسکله‌ها، خورها و موج‌شکن‌های مردمی که به نحوی از انحاء می‌توانند مبدأ ورود کالا به کشور باشند.
– تمرکز بر اصل امحای کالای قاچاق با همکاری قوه قضاییه و سازمان اموال تملیکی
– تصویب برنامه‌ها و پیگیری ویژه اقدامات در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

۴٫ مهم‌‌ترین دلایل استمرار مشکلات در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز
«وجود انگیزه‌ اقتصادی بالا برای قاچاق و عدم همکاری کافی دیگر قوا، باعث استمرار معضل قاچاق در اقتصاد کشور شده است.»
– دلیل اصلی اقتصادی بروز پدیده قاچاق کالا در کشور وجود تعرفه‌های بالا و نرخ ارز غیررقابتی است و مادامی‌که محصولات داخلی قدرت رقابت‌پذیری با نمونه‌های مشابه خارجی را نداشته باشند و قصد بر این باشد که از طریق محدودیت‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای موردحمایت قرار گیرند، همواره تقاضای بالقوه‌ای برای کالاهای قاچاق وجود خواهد داشت. بنابراین برای مبارزه با قاچاق، لازم است انگیزه قاچاق را از بین ببریم. در این راستا دولت تمام تلاش خود را برای از بین بردن این انگیزه‌ها انجام داده است.
– مبارزه با پدیده قاچاق نیازمند همکاری هر ۳ قوه است. برای مثال در حال حاضر دولت در موارد زیر نیازمند همکاری دیگر قوا است:
– همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در اجرای کامل طرح جریمه هوشمند ناوگان فاقد بارنامه در کشور (کارکرد ضعیف سامانه جامع حمل‌ونقل، سامانه جامع انبارها و سامانه شناسایی قاچاق)
– راه‌اندازی پایگاه اطلاعات محکومان قاچاق کالا و ارز توسط قوه قضاییه و اشتراک اطلاعات آن به دستگاه‌های کاشف که موجبات کاهش توان شناسایی قاچاقچیان حرفه‌ای و سازمان‌یافته می‌‎گردد.
– اقدام برخی دستگاه‎های اجرایی در اشتراک اطلاعات سامانه‌های خود با سامانه‌های مبارزه با قاچاق از جمله همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران در پیوستن به سامانه جامع تجارت
– همکاری بیمه تأمین اجتماعی نیروهای مسلح برای استفاده از سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت سازمان غذا و دارو
– توجه به اصل امحای کالاهای قاچاق در کشور علی‌الخصوص در کالاهای بادوام و لوکس
– نظارت بر تمام اسکله‌ها، خورها و موج‌شکن‌های مردمی با همکاری دستگاه‌های متولی و مشخص شدن متولی برخی از این مناطق در کشور.
سیام**۳۲۰۲**۱۰۵۵

انتهای پیام /*

سیاسی

رئیس جمهوری

مجلس

سوال از رئیس جمهوری