ماندن یا رفتن «شهردار تهران»؛ حرف آخر را چه کسی می زند

پس از کش و قوس های فراوان، سرانجام قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در مجلس به تصویب رسید و برای تبدیل شدن به قانون به شورای نگهبان رفت. با این که تا طی مراحل نهایی و قانونی شدن آن پروسه ای دو ماهه لازم است، اما هنوز ساعتی از تصویب آن نگذشته بود که گمانه زنی و انتشار لیست بلند بالایی از مدیران و صاحب منصبانی که مشمول این قانون می شوند آغاز شد.
در این میان اما نگاه ها بیش از همه به سوی شهرداری تهران چرخید؛ جایی که هم بسیاری از معاونان و مدیران آن مشمول قانون مذکور خواهند شد و هم شهردار آن.

سید محمدعلی افشانی که به قول الیاس حضرتی خود از پیگیران تصویب این قانون بوده است، در نخستین نشست خبری خود با استقبال از قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان وعده داد که شهرداری تهران در زمینه اجرای این قانون پیشگام خواهد بود.
شهردار تهران حتی منتظر تایید آن از سوی شورای نگهبان هم نماند و خیلی زود کار خود را با تغییر شهرداران مناطق آغاز کرد.

با وجود صحبت‌های شهردار پایتخت، حرف و حدیث ها بر سر ماندن یا رفتن خود او بر اساس قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان شاید بیش از هر مقام مسئولی بر سر زبان‌ها است.
در یک سو نمایندگانی مانند طیبه سیاوشی، محمود صادقی و فرید موسوی قرار دارند که می گویند شهرداری نهاد عمومی غیردولتی بوده و مشمول این قانون شده و از آن مستثنی نیست. از همین رو شهردار تهران نیز نهایتا باید تا پایان سال از بهشت خداحافظی کند و تنها با دستور رهبری شهردار تهران از این قانون مستثنی می شود.

در طرف دیگر نیز، افشانی و برخی اعضای شورای شهر قرار دارند که معتقدند ماندن افشانی خالی از اشکال است.
شهردار تهران در نخستین نشست خبری خود در این زمینه گفته؛ مبنای ما قانون است و من تابع قانون هستم، تفسیر قانون برعهده معاون رئیس جمهور و اداره امور استخدامی کشور و شورای شهر است و بنده مشکلی ندارم و در شهرداری می مانم.
محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران نیز گفته این قانون برای افشانی مشکلی ایجاد نخواهد کرد.
با این وجود هاشمی جانب احتیاط را نگه داشته و گفته است با توجه به اینکه شهردار تهران گفته تابع شورا و نظر آن است، حسن رسولی به عنوان رئیس کمیته منابع انسانی شورای شهر تهران قرار است موضوع را بررسی و چند و چون آن را اطلاع رسانی کند.
حسن رسولی در گفت و گو با خبرنگار خطرنگار، می گوید: هنوز قانون ابلاغ نشده است اما بنده بر حسب تقسیم کار و به عنوان رئیس کمیته منابع انسانی شورای شهر، مامور بررسی این موضوع هستم. اما نظر کارشناسی من این است که آقای افشانی مشکلی برای ادامه کار در شهرداری نخواهند داشت.
وی در واکنش به اظهارات برخی نمایندگان مجلس در مورد بازنشستگی شهردار تهران و مستثنی نبودن افشانی از این قانون می گوید: نظر دوستان محترم است؛ اما مرجعی که باید در این زمینه به ما پاسخگو باشد وزارت کشور است و آنجا باید بگوید که مشکلی وجود دارد یا نه، اما بررسی نشان می دهد که مشکلی برای ادامه فعالیت شهردار تهران وجود ندارد.
به گفته این عضو شورای شهر تهران، روال کار این است که قانون پس از تایید شورای نگهبان باید توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ شود و ایشان نیز قانون را به دستگاه های اجرایی ابلاغ کنند و مرجعی که اینجا مجری قانون محسوب می شود دولت است.
وی در پاسخ به این سوال که حرف نهایی را در زمینه ماندن یا رفتن شهردار در قانون منع به کارگیری بازنشستگان چه کسی خواهد زد، خاطرنشان می کند که شهرداران کلانشهرها، انتخاب و انتصابی دو مرحله ای دارند. انتخاب با شورای اسلامی شهر است و انتصاب آن براساس قانون از وظایف وزیر کشور است. طبیعتا همه نظامات مد نظر در دولت توسط وزارت کشور و با تعاملی که ما با دولت داریم از طریق کمیسیون کلانشهرها و سازمان امور اداری و استخدامی قابل پیگیری و اجراست. با این وجود باید منتظر ماند و دید در نهایت روند نهایی به چه نتیجه‌ای منجر می شود.
روایت دیگر در مورد وضعیت شهردار تهران را حجت نظری عضو جوان شورای شهر تهران و حامی محمدعلی افشانی اظهار کرده است. او از بازخرید شدن افشانی با ٢٧ سال سابقه و درخواست اعاده به کار وی سخن گفته که پس از پذیرش درخواست وی مشکل ادامه مسئولیت را ندارد.
البته بنا به اظهار برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نظر نهایی در مورد بازنشسته بودن یا نبودن مدیران ، پس از تطبیق اطلاعات مربوط به سن، تحصیلات، شرایط احراز مقام، بازخرید شدن و عودت به کار ، برعهده بازرسی کل کشور خواهد بود و نظر این نهاد نظارتی برای همه دستگاههای اجرایی از جمله وزارت کشور وشهرداری تهران لازم الاجراست.
چندی پیش سراج، رئیس این سازمان، با اشاره به وظایف سازمان بازرسی کل کشور گفته بود: سازمان بازرسی کل کشور به استناد اصل ۱۷۴ قانون اساسی وظیفه نظارت بر حسن جریان امور و نظارت بر اجرای صحیح قوانین را بر عهده دارد؛ اما تأکید می‌کنم که سازمان بازرسی قصد برخورد با مدیران و تشکیل پرونده قضایی برای مدیران را ندارد. چون تلاش ما در سازمان بازرسی کل کشور بر پیشگیری است.
ما بر این اعتقادیم که مدیران، سرمایه انسانی کشور هستند و پرورش مدیر با تجربه و کارآزموده واقعاً سخت و دشوار است؛ بنابراین برای سازمان بازرسی کل کشور سخت است، مدیری که ۲۰ سال در جایگاه‌های مختلف کارکرده را به‌عنوان متخلف به دادگاه معرفی کنیم. لذا اولویت ما پیشگیری است مگر در مواردی که مدیر به هشدارهای سازمان توجه نکند و اصرار بر تخلف داشته باشد که در این صورت چاره‌ای جز برخورد قاطع نداریم.

گزارش از حسین جمشیدیان
اداره کل اخبار چند رسانه‌ای *خطرنگار، پلاس

انتهای پیام /*