کودکان بزه دیده با نظر مراجع قضایی به بهزیستی سپرده می شوند

به گزارش خبرنگار پارلمانی خطرنگار، نمایندگان درادامه جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی ماده ۴۱ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را تصویب کردند.
نمایندگان در این ماده مقرر کردند: مرجع قضائی میتواند در جرائم موضوع مواد (۷)، (۸) و (۹) چنانچه مرتکب از والدین یا اولیای طفل و نوجوان باشد، پس از اخذ نظر تخصصی مددکار اجتماعی نسبت به صدور قرار تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات اقدام کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده ۴۲ این لایحه تصویب کردند: دادگاه رسیدگی‌کننده به جرائم موضوع این قانون در صورت ضرورت و مصلحت طفل و نوجوان میتواند ضمن صدور حکم محکومیت، حسب مورد یک یا چند مورد از تصمیمات زیر را اتخاذ کند. این تصمیمات از حیث قابلیت تجدیدنظرخواهی تابع حکم اصلی است:
الف) معرفی طفل و نوجوان یا خانواده آنها به سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی فعال در زمینه اقدامات حمایتی؛
ب) ایجاد محدودیت در اعمال حقوق مربوط به ملاقات، حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی طفل و نوجوان؛
پ) سپردن طفل ونوجوان به‌صورت‌موقت به سازمان‌بهزیستی یا مراکز مربوط.
خانه ملتی ها در ماده ۴۳ این لایحه مقرر کردند: در تمام موارد موضوع این قانون، قاضی رسیدگی‌کننده می‌تواند در کلیه مراحل رسیدگی والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی اطفال و نوجوان یا سایر اشخاص مرتبط با پرونده را ملزم به شرکت و أخذ گواهی دوره‌های آموزشی حقوق اطفال و نوجوانان کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده ۴۴ این لایحه تصویب کردند: مددکاران اجتماعی بهزیستی با دستور و نظارت مرجع قضائی و درصورت لزوم بهرهگیری از خدمات سایر اشخاص و نهادهای مربوط، بر نتایج اقدامات و دستورات صادرشده نظارت نموده و انجام صحیح و مناسب آنها را پیگیری می کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده ۴۵ این لایحه مقرر کردند: دادگاه صادرکننده حکم قطعی میتواند با در نظر گرفتن گزارش مددکاران اجتماعی مبنی بر ایجاد تغییر در وضعیت طفل یا نوجوان، والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی در تصمیمات صادرشده بازنگری و اتخاذ تصمیم مجدد کند.
نمایندگان مجلس در ماده ۴۶ این لایحه تصویب کردند: در تمام تدابیر و اقدامات حمایتی موضوع این قانون، اولویت با اقداماتی است که منجر به خروج طفل یا نوجوان از محیط خانواده یا قطع ارتباط با آنها نشود.
بر اساس مصوبه مجلس در ماده ۴۷ این لایحه، مراجع قضائی مکلفند در صورتی که در جریان رسیدگی قضائی با طفل و نوجوان موضوع ماده (۳) این قانون مواجه شوند، وی را حسب مورد به بهزیستی یا دادستان محل معرفی کنند.
نمایندگان مجلس در ماده ۴۸ این لایحه مقرر کردند: در مواردی که طفل ناقض قوانین جزائی یا نوجوان بزهکار، بزهدیده نیز باشد، دادسرا یا دادگاه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان، به جرائم ارتکابی علیه آنها نیز رسیدگی میکند، در صورتی که واحد مددکاری مرجع قضائی مزبور، طفل یا نوجوان را در معرض خطر تشخیص دهد، مکلف به اعلام موضوع به قاضی مربوط است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده ۴۹ لایحه تصویب کردند: سایر ترتیبات رسیدگی به جرائم موضوع این قانون مطابق قوانین و مقررات عمومی خواهد بود.
مجلس شورای اسلامی در ماده ۵۰ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مقرر کرد: در مواردی که مقررات این قانون مربوط به احوال شخصیه اشخاص موضوع اصول دوازدهم (۱۲) و سیزدهم (۱۳) قانون اساسی می‌شود رعایت قوانین و مقررات مربوط الزامی است
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده ۵۱ این لایحه تصویب کردند: از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، موارد مغایرت در سایر قوانین و مقررات مرتبط با موضوع این قانون نسخ و قوانین حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی؛ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۱۳۵۳ با اصلاحات بعدی؛ تبصره (۱) ماده (۳) قانون مبارزه با قاچاق انسان، مصوب ۲۸/۴/۱۳۸۳؛ ماده (۱۲) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، مصوب ۱۵/۶/۱۳۸۵ملغی می شوند.
سیام**۹۱۲۱**۱۰۵۸**۱۵۵۳

انتهای پیام /*

سیاسی

مجلس

لایحه حمایت از کودکان