مجلس با فوریت تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مخالفت کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خطرنگار، نمایندگان در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی با ۸۸ رای موافق، ۱۲۸ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از ۲۴۴ نماینده حاضر با لایحه تشکیل وزارت خانه های’رفاه و تامین اجتماعی’ و کار و تعاون مخالفت کردند.
مسعود پزشکیان نایب رییس اول مجلس که ساعتی ریاست جلسه علنی امروز مجلس را بر عهده داشت گفت: دولت تقاضای یک فوریت نکرده پس ما دیگر یک فوریت این لایحه را به رای مجلس نمی گذاریم.
جمشید انصاری معاون رئیس جمهور و رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در مورد این لایحه برای نمایندگان مجلس توضیحاتی را ارائه کرد.
در مقدمه توجیهی این لایحه ۵ ماده ای آمده است: برنامه ریزی برای ایجاد اشتغال، آموزش وتوانمندسازی نیروی کار همراه با تنظیم روابط کار و صیانت از نیروی کار کشور از بخش های مشخص و طبقه بندی شده در مجموعه وظایف حکومت ها ودولت هاست.
در ادامه این مقدمه بیان شده است: همان طور که موضوع رفاه و تامین اجتماعی نیز بخش مهمیاز وظایف دولت ها را شامل می شود،این موضوعات به حدی مهم و حساس هستندکه حتی درکشورهایی که دولت ها حداقل نقش و تصدی ممکن را عهده دار هستند برنامه ریزی و پاسخنگویی این امور را در اختیار خود داشته و نقش بسیارپررنگ تری نسبت به بخش خصوصی و سازمان های مردم نهاد در این زمینه ها برای خود قائل هستند.
در بخش دیگری از این مقدمه آمده است: در شرایط کنونی کشور و پیامدهای اقتصادی ناشی از این شرایط، ضرورت تمرکز روی مساله مهم اشتغال و کارآفرینی و تجهیز کلیه امکانات و فرصت های کشور برای حل مشکل بیکاری توسط یک مدیریت واحد و مسوول اجتناب ناپذیر است، همان طور که ضرورت حمایت موثرتر از اقشار نیازمند و آسیب پذیر جامعهدر برابر تکانه های اقتصادی و تمرکز درمدیریت و ساماندهی منابع و امکانات تخصیص یافته کشور در حوزه رفاه اجتماعی بیش از پیش احساس می شود.
در ماده یک این لایحه آمده است: به منظور توسعه رفاه اجتماعی، بهبود و تمرکز مدیریت و هماهنگی مولفه های موثر بر رفاه و تامین اجتماعی با تفکیک و جداسازی اهداف،ماموریت ها و وظایف مربوط به بخش رفاه و تامین اجتماعی از وزارت خانه تعاون،کار و رفاه اجتماعی، وزارت رفاه و تامین اجتماعی تشکیل می شود.
در ماده دو این لایحه بیان شده است: به منظور توسعه کارآفرینی و اشتغال و توسعه بخش تعاونی وتمرکز و هماهنگی ظرفیت های موجود کشور در تامین اشتغال و صیانت از نیروی کار کشور و تنظیم روابط کار، با تفکیک و جداسازی اهداف، ماموریت هاو وظایف مربوط به بخش رفاه وتامین اجتماعی ازوزارت خانه تعاون،کار و رفاه اجتماعی عنوان آن وزارت خانه به وزارت کار و تعاون تغییر می یابد.
در ماده ۳ این لایحه آمده است: شرح وظایف هر یک از وزارت خانه های رفاه وتامین اجتماعی و کار و تعاون در چهارچوب این قانون و سایر قوانین موضوعه توسط سازمان اداری و استخدای کشور تنظیم و به تصویب شورای عالی اداری می رسد.
در ماده ۴ این لایحه بیان شده است: به منظور تعیین تکلیف امکانات ، تعهدات ، نیروی انسانی، ساختارتشکیلات ، پست های سازمان،دارایی ها و اموال منقول و غیرمنقول وزارت خانه های موضوع این قانون، کارگروهی با مسوولیت سازمان اداری و استخدامی کشور و با عضویت سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصادو ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تشکیل می شود.
در ماده ۵ این لایحه آمده است: ساختار سازمان و تشکیلات تفصیلی وزارت خانه هایی که در اجرای این قانون تشکیل می شوند در سقف پست های سازمانی موجود هر یک از آن ها و بدون هر گونه افزایش نیروی انسانی و هزینه های جاری با پیشنهاد وزارت خانه ذی ربط به تصویب سازمان اداری واستخدامی کشور می رسد.

**سوال از وزیر راه اعلام وصول شد
احمد امیرآبادی عضو هیات رییسه در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس اعلام کرد: طرح استفساریه جزء ۶ بند ۳ ماده ۸۸ قانون ۵ ساله ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی، طرح الحاق یک تبصره به ماده ۸ قانون هوای پاک، طرح اصلاح قانون شورای اسلامی کار اعلام وصول می شود.
وی افزود: همچنین سوال ملی بنده از وزیر راه و شهرسازی درخصوص علت موافقت با واگذاری آپارتمان به مسئولان مبارزه با زمین خواری اعلام وصول می شود.
سیام**۹۱۲۱**۱۰۵۸**۱۵۵۳

انتهای پیام /*

سیاسی

مجلس

تفکیک وزارت خانه ها