هر فلاش شما تیری است که به قلب من می‌خورد!

** انتخاب رجایی؛ گذار به شرایط نرمال سیاسی
پس از آغاز آشوب خیابانی از سوی منافقین و فرار بنی‌صدر از کشور، در نهایت در تاریخ دوم مرداد ۱۳۶۰ دومین انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد. از مجموع ۱۴میلیون و ۷۲۲هزار رأی مأخوذه، محمدعلی رجایی حدود ۱۳ میلیون رأی آورد. به این ترتیب، دومین رئیس‌جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد. منتخب مردم همان بود که وقتی نخست‌وزیر دولت قبل شد، رسانه‌های منتسب به بنی‌صدر، او را گزینه‌ تحمیلی مجلس می‌خواندند. بنی‌صدر می‌خواست مصطفی میرسلیم نخست‌وزیرش باشد.

** شرایط اقتصادی ایران در دوره پس از انقلاب
رجایی در لحظه آغاز بکار، با وضعیت بحرانی اقتصادی کشور در کنار اختلافات و درگیری‌های سیاسی روبه‌رو بود. رشد اقتصادی کشور در تمامی سال‌های ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۰ منفی بود. رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۳ مثبت بود اما در سال ۱۳۵۴ به منفی ۱ /۱ درصد رسید. پس از بهبود موقت اقتصاد ایران در سال ۱۳۵۵ با رشد ۱ /۱۸‌درصدی، از سال ۱۳۵۶ اقتصاد کشور دوباره به ورطه رکود افتاد و رشد منفی ۷ /۳‌درصدی رقم خورد. در سال ۱۳۵۷ رشد اقتصادی منفی ۸ /۱۲ درصد بود و در سه سال پیاپی به ترتیب انقباضی معادل ۴ /۹ درصد، ۲ /۲۳ درصد و ۵ درصد رقم خورد. به قیمت پایه سال ۱۳۸۳، تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۶۰، کمی بیش از نصف سال ۱۳۵۵ بود و به‌طور دقیق حدود ۵۵ درصد آن. اگر ارقام سال ۱۳۶۰ را با سال ۱۳۵۵ مقایسه کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که اقتصاد ایران در این بازه زمانی، ۸۰ درصد حجم خود را در گروه نفت از دست داد و اندازه این گروه طی پنج سال به یک‌پنجم رسید.

** آنچه در انتظار دولت رجایی بود
پژوهش مسعود نیلی و همکاران با عنوان «دولت و رشد اقتصادی در ایران» تشریح دقیقی از وضعیت بودجه دولت در دهه ۶۰ ارائه داده است: «بودجه سال ۱۳۶۰ با توجه به مشکلات ناشی از ادامه جنگ، تحریم اقتصادی و برخی از مشکلات داخلی در هفتم مردادماه این سال به تصویب رسید. به‌دلیل وجود پاره‌ای موانع در این سال، در‌آمد دولت از محل صادرات نفت تا میزان پیش‌بینی‌شده تحقق نیافت و به‌رغم تجاوز درآمدهای مالیاتی از میزان پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه، تنها حدود ۷۲ درصد از کل درآمدهای مصوب قانون بودجه سال ۱۳۶۰ محقق شد. در نتیجه پرداخت‌های دولت نیز به میزان ۱۱ درصد نسبت به رقم مصوب تقلیل یافت که حدود ۳۹ درصد از آن از محل استقراض از سیستم بانکی و سایر منابع تأمین کسری بودجه تأمین شد.»

** هر فلاش شما تیری است که به قلب من می‌خورد!
خبرنگاران و عکاسان پارس (جمهوری اسلامی) به دفتر رجایی آمدند و مرتب از وی عکس می‌گرفتند. زمانی‌که فلاش دوربین‌های خبرنگاران زیاد شد، رجایی دستش را بلند کرد و گفت: «دست نگهدارید، چون هر فلاش شما مثل یک تیر به قلب من می‌خورد.» بعد گفت: «شما می‌دانید ما این فیلم‌های عکاسی را در داخل تولید نمی‌کنیم و با ارز از خارج وارد می‌کنیم. الان هم دوران صرفه‌جویی ماست. یکی دو عکس کافی است. وقتی ما در این زمینه به حد خودکفایی رسیدیم، اگر آن موقع نخست‌وزیر بودم، می‌آیم و ژست‌های مختلفی می‌گیرم تا شما از من هر چه دل‌تان می‌خواهد عکس بگیرید.» (منبع: کتاب خلاصه خوبی‌ها؛ غلامعلی رجایی)
رخداد فوق شاید به لحاظ کارشناسی و فنی وجه چندانی نداشته باشد، اما توجه به نقش و نگرش شخصیت‌ها در الگوی اداره کشور و فرایند توسعه را برجسته می‌کند. چراکه یکی از مهم‌ترین ملاک‌های تعیین‌کننده سرنوشت توسعه، نیاز جامعه به الگوهایی است که تجربه زیسته یک ملت با آنها، انگیزه و امید را ایجاد می‌کند. بنابراین در کنار توجه به اصلاح ساختارها، قطعاً نقش افراد در پیشبرد سیاستگذاری در ایران امری تاریخی است؛ موضوعی که البته مرز مشخصی با پوپولیسم و ایفای رفتارهای تصنعی دارد که معیار سنجش آن باور و اعتماد عمومی است. بنابراین یکی از مهم‌ترین عواملی که سبب شد تا شرایط سخت اقتصادی دهه شصت در حافظه تاریخی مردم ایران جایی نداشته باشد و اعداد و ارقام، کیفیت زندگی مردم را کمتر تحت‌الشعاع قرار دهد، سطح بالای همبستگی اجتماعی و اعتماد عمومی در ایران بود.

** نقش سرمایه اجتماعی در پیشبرد امور دولت‌ها
عباس فقیه خراسانی، پژوهشگر علوم اجتماعی درباره نسبت میان سرمایه اجتماعی و امر سیاستگذاری، با اشاره به تعریف مفهوم سرمایه اجتماعی به خطرنگار، گفت: «سرمایه اجتماعی را باید با تفکیک دو بعد شناختی و ساختاری تعریف کرد. در بعد شناختی، منظور از سرمایه اجتماعی همان اعتماد است. اعتماد زمینه‌ای است که در آن، افراد در شبکه‌های متقابل رفتاری با یکدیگر ارتباط دارند و سیاست‌هایی را پیش می‌برند که در این شبکه‌ها به‌عنوان پیش‌زمینه سعادت انسان‌ها مورد قبول واقع شده‌است. در بعد ساختاری، سرمایه اجتماعی به‌معنای امکان جلب مشارکت‌؛ اعم از مشارکت شهروندی، مشارکت مدنی و مشارکت سیاسی-اقتصادی است. بنابراین سرمایه اجتماعی به معنای بالابودن هم‌زمان سطح اعتماد و مشارکت شهروندی است.»
فقیه خراسانی ادامه داد: «هر نهادی که بتواند اعتماد عمومی را جلب کند و باعث افزایش مشارکت افراد در پیشبرد سیاست‌ها شود، موفق عمل کرده ‌است. اما اگر در بعد شناختی اختلالی ایجاد شود، سبب عدم مشارکت افراد خواهد شد. حتی ‌امکان دارد به‌علت عدم ‌اعتماد، نه‌تنها مشارکت کاهش یابد، بلکه افراد مشارکت را به ضرر جامعه تلقی کنند. این موضوع علاوه ‌بر نهادها، درخصوص افراد هم صادق است. اگر افراد به‌شکلی بتوانند اعتماد به خود را در میان اطرافیان جلب کنند و همچنین، بتوانند به‌واسطه این اعتماد در عرصه‌های مختلف مشارکت داشته باشد، از سرمایه اجتماعی قابل قولی برخوردار هستند.»
وی با اشاره به جهت سیاست‌های دولتی در خصوص افزایش سرمایه اجتماعی اضافه کرد: «سیاستگذاری‌ها باید به این سمت باشد که موجب افزایش سرمایه اجتماعی شود. یعنی هم از طرفی بتواند اعتماد عمومی را جلب کند و هم بتواند مشارکت عمومی را افزایش دهد. زمانی‎که فرد امکان کسب سرمایه اجتماعی را نداشته باشد، خودبه‌خود میزان اعتماد وی به سیاستگذاری‌ها و سیاست‌گذاران نیز کاهش می‌یابد. بنابراین لازمه کسب اعتماد عمومی، جذب مشارکت افراد است. دو بعد شناختی و ساختاری در ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر هستند. لذا اگر در یکی از این دو بعد، شکاف یا خللی ایجاد شود، سبب کاهش سرمایه اجتماعی نهاد دولت خواهد بود.»

گزارش از سیدعمادالدین محمودی
**اداره کل اخبار چندرسانه‌ای** ایرناپلاس**

انتهای پیام /*

سیاسی

دولت شهید رجایی

سرمایه اجتماعی