تصمیم ارزی جدید از گستره کافی برخوردار باشد

به گزارش روز شنبه خطرنگار، از خانه ملت، در بخشی از نامه محمدرضا پورابراهیمی، غلامرضا تاجگردون و محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی خطاب به دکتر روحانی آمده است: حسب گزارش‌های واصله، دولت تصمیم به راه‌اندازی بازار متشکل ارزی، موسوم به بازار ثانویه ارز گرفته است. ضمن تشکر، لازم است تذکرات مهم زیر در رابطه با تصمیم اخیر دولت، مد نظر قرار گیرد.
رییسان کمیسیون های اقتصادی و بودجه و رییس کمیته پولی بانکی مجلس خطاب به رییس جمهوری تاکید کردند: از مجموع اظهارات جنابعالی، معاون اول رییس جمهوریو رییس کل بانک مرکزی اینگونه مستفاد می شود که بازار متشکل ارزی موردنظر دولت، بازاری است با گستره و عمق اندک، به این معنی که تصمیم گرفته اید فقط ارز ناشی از صادرات کالاهای گروه سوم (همه کالاها غیر از کالاهای پتروشیمی و کانی های فلزی همچون فولاد و مس) در این بازار عرضه شود. این تصمیم، عملا به معنی استمرار تصمیم نادرست ۲۱ فروردین ۹۷ دولت است که آثار توزیعی آن اکنون بر همگان آشکار شده است.
در این نامه رییسان کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه و رییس کمیته پولی بانکی مجلس یادآور شدند: تصمیم ارزی جدید دولت در صورتی کار آمد و اثرگذار خواهد بود که از گستره و عمق کافی برخوردار باشد. این که تصمیم گرفته اید حدود دو میلیارد دلار منابع ارزی نسبتا مطمئن دولتی و شبه دولتی را با نرخ ثابت توزیع کنید و تنها حدود ۱۰ میلیارد دلار منابع ارزی غیر مطمئن ناشی از صادرات کالاهای سنتی همچون فرش و پسته را به بازار متشکل ارزی ارجاع دهید، قطعا تصمیم نادرستی است. دلائل نادرستی این تصمیم و آثار سوء آن را در جلسات حضوری مکرر، خدمت جناب عالی و همکاران محترمتان توضیح داده‌ایم.
در این نامه مهم ترین دلیل نادرستی تصمیم دولت مبنی بر تخصیص دستوری بیش از ۴۰ میلیارد دلار ارز دولتی و شبه دولتی، عدم اشراف دولت بر زنجیره توزیع کالاهایی دانسته شده که با استفاده از ارز ترجیحی به کشور وارد شده، یا با مواد اولیه خریداری شده با ارز ترجیحی تولید تهیه شده است.
امضا کنندگان این نامه خطاب به رییس جمهوری خاطرنشان کردند: مطمئن باشید هر گونه تخصیص ارز دولتی به واردات، جز در مواردی که در بند بعد توضیح داده شده، به توزیع بیشتر رانت در اقتصاد کشور خواهد انجامید.
آنان یادآور شدند: تجربه سه ماهه اخیر و فهرست کالاهای وارداتی که اخیرا با استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی ثبت سفارش شده اند و قیمت بازاری کالاهای مزبور، گواه روشنی بر این ادعاست. مطمئنیم که دولت با هدف جلوگیری از گرانی کالاها اقدام به این کار کرده است؛ اما این واقعیت که دولت بر زنجیره توزیع کالاهای وارد شده اشراف کافی ندارد، باعث شد تا به رغم حیف و میل وسیع ثروت ارزی کشور، مردم و مصرف کنندگان نهایی از نتایج آن هیچ استفاده ای نبرند.
در این نامه رییسان کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و رییس کمیته پولی بانکی مجلس تاکید کردند: تخصیص ارز به قیمت ثابت باید محدود به واردات کالاهایی باشد که زنجیره توزیع آنها تحت نظردولت است. بر این اساس، گندم، نهاده های دامی و دارو می تواند مصادیق قطعی کالاهای مشمول و ارز با نرخ ترجیحی باشد. همچنان که گفتیم، اختصاص ارز با نرخ ترجیحی به سایر کالاها که زنجیره توزیع آنها در اختیار دولت نیست، نتیجه ای جز توزیع گسترده رانت ندارد.
امضا کنندگان این نامه یادآور شدند: حتی در مورد کالاهایی که منطقا می توانند مشمول دریافت ارز با نرخ ترجیحی باشند، بهتر است به جای فروش ارز به وارد کننده، از روش حق العمل کاری استفاده شود. به این معنی که شرکت بازرگانی دولتی با وارد کنندگان بخش خصوصی در ازای کالای سفارش داده شده و تحویل آن به انبارهای موردنظر دولت، ارز دریافت کنند. این اقدام می تواند گام مؤثری در جلوگیری از گران شدن کالاهای اساسی باشد.
در این نامه همچنین آمده است:در مجموع، تصمیم ارزی دولت، در صورتی که ملاحظات فوق الذکر مورد توجه قرار گرفته و متناسب با آن اصلاح شود، تصمیمی خردمندانه و قابل دفاع خواهد بود. انتظار داریم برای جلوگیری از بروز مجدد تبعات تصمیم ارزی قبل، تذکرات فوق مورد توجه جدی دولت قرار گیرد.
سیام**۹۳۱۴**

انتهای پیام /*

سیاسی

روحانی

کمیسیون اقتصادی

بازار ثانویه ارز