قوای مقننه و قضاییه درستاد اقتصاد مقاومتی حضور ندارند

به گزارش خبرنگار پارلمانی خطرنگار، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل ۴۴ مجلس در جلسه علنی امروز – چهارشنبه – خانه ملت گزارش این کمیسیون درباره نحوه اجرای قانون تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را قرائت کرد.
در این گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس خاطرنشان کرد: در تصویب نامه تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مقرر شده وزیران به علاوه روسای سازمان های اصلی (اعم از سازمان صدا و سیما) و معاونین رییس جمهوری در این ستاد عضو داشته باشند اما همانطور که مشخص است اکثریت قریب به اتفاق اعضای این ستاد از قوه مجریه بوده و هیچ عضوی از قوای دیگر در این ستاد عضویت ندارد.
این کمیسیون در گزارش خود یادآور شد: براساس ماده ۳ قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دولت اجرای قوانین مربوط به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در اولویت است و دولت در لوایح ارسالی خصوصا برنامه پنج ساله و بودجه های سنواتی این سیاست ها و احکام قانونی مرتبط را باید مدنظر قرار دهد اما مفاد این ماده نیز به صورت کاملا حداقلی اجرا شده است.
در این گزارش به صورت مبسوط به فرآیندهای تعریف شده در این قانون اشاره و تاکید شده است: مهم ترین پیام این قانون تشکیل شورایی متشکل از معاون اول رییس جمهور، نایب رییس اول مجلس و معاون اول قوه قضائیه به منظور ایجاد هماهنگی و رفع موانع اجرایی تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور بوده است.
در ادامه این گزارش آمده است: تشکیل کارگروهی متشکل از سه قوه به منظور اصلاح، پایش و یا لغو قوانین و مقررات مغایر و تنقیح موارد منطبق با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، تهیه شاخص های رصد میزان پیشرفت در حوزه اقتصاد مقاومتی و ارایه گزارش های سالانه، بخش های دیگری از مفاد قانون هستند.
در بخش دیگری از این گزارش کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس یادآور شد: اگرچه تاکنون اقداماتی در قوه مجریه و قضاییه مشابه با قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی انجام شده، اما بررسی های کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی نشان می دهد که مفاد قانون فوق تا به حال اجرا نشده است.
در ادامه این گزارش به نقد نامه شماره ۱۶۳۴۱۴۲ مورخ ۲۴ دی ماه ۹۶ معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه خطاب به رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی پرداخت شده است که براین اساس شورای فراقوه ای مندرج در قانون، ماهیت فراقوه ای دارد، حال آنکه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ذیل قوه مجریه طراحی شده است. همچنین ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۳۱ شهریورماه ۹۴ تشکیل شده که این زمان حدوداً ۴ ماه پس از ابلاغ قانون بوده است لذا می توان نتیجه گرفت که در زمان تشکیل ستاد به احکام قانون توجه نشده است.
این کمیسیون در گزارش خود تصریح کرد: مفاد ماده ۲ قانون مذکور مبنی بر تشکیل کارگروهی به منظور شناسایی قوانین و مقررات مرتبط با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و طراحی سازوکار اصلاح، پالایش یا لغو موارد مغایر و تنقیح آنها نیز اجرایی نشده است؛ همچنین پروژه شناسایی و حذف قوانین و مقررات مزاحم برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی جزء پروژه های اولویت دار سال ۹۵ ستاد فرماندهی بوده است، ضمن آنکه در پروژه های اولویت دار سال ۹۶ نامی از این موضوع برده نشده، اساساً به معاونت حقوقی رییس جمهوری پروژه ای برای سال ۹۶ سپرده نشده است.
در بخش دیگری از این گزارش تاکید شده است در لایحه برنامه ششم توسعه ارسالی از سوی سازمان برنامه و بودجه به مجلس نهم و دهم ردپای اقتصاد مقاومتی کاملاً حداقلی بوده است؛ همچنین در بودجه های سنواتی پس از ابلاغ سیاست ها، تفاوت قابل توجهی نسبت به بازه زمانی قبل از ابلاغ این سیاست ها مشاهده نمی شود.
در فرازهای پایانی این گزارش تاکید شده است: با توجه به تشکیل نشدن شورای فراقوه ای مدنظر این قانون، مفاد ماده ۴ قانون نیز عملیاتی نشده و تا به حال گزارش های سالیانه عملکرد قوا و برنامه های آتی آنها در صحن علنی مجلس قرائت نشده است.

**لاریجانی: قرار بود جلسات هماهنگی اقتصاد مقاومتی با حضور معاونان سه قوه برگزار شود،
در ادامه جلسه امروز نماینده دولت به بیان گزارشی در این خصوص پرداخت . نماینده دولت در گزارش خود آماری از افزایش تولید در بخش‌های مختلف ارائه کرد و آن را در راستای اقتصاد مقاومتی خواند که دراین هنگام علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی خطاب به وی گفت: قرار بود جلسات هماهنگی اقتصاد مقاومتی طبق قانون با حضور معاون اول رییس‌جمهوری، معاون اول قوه قضاییه و نایب رییس مجلس شورای اسلامی به منظور کسب اطلاع از برنامه های سه قوه و هماهنگی های لازم برگزار شود، چرا تشکیل نشد؟
نماینده دولت نیز پاسخ داد: این قانون در عمل اجرا شده است، یکسری ابهامات داشت اما مشخص نبود چه کسی مسئول این کار است و دبیرخانه آن تشکیل نشده بود و مشخص نبود که باید در کجا تشکیل شود.
لاریجانی در پاسخ به وی اظهار داشت: قانون ابهام ندارد، اعلام شده است که ستادی با حضور معاون اول دو قوه و نایب رییس مجلس تشکیل شود، اگر ابهام داشت در دو – سه سال گذشته از ما سؤال می‌کردید.
نماینده دولت پاسخ داد: تلقی دولت این بود که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نهادسازی خوبی است که می‌تواند اهداف ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی را محقق کند. ما عملاً قانون را در این چهارچوب با دعوت از نایب رییس مجلس و معاون اول قوه قضاییه اجرا کردیم؛ دولت اقداماتش را انجام داد.
رییس مجلس تاکید کرد: تخلف صورت گرفته، توضیحات شما اشکال عدم اجرای قانون را رفع نکرده است. در سطح قوه مجریه جلساتی برقرار شده، اما قرار بود جلساتی برای هماهنگی قوا تشکیل شود؛ قانون به دولت ابلاغ شده بود و باید اجرا می‌شد.

فولادگر: سه قوه باید درگیر سیاست های اقتصاد مقاومتی شوند
حمیدرضا فولادگر رییس کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره گزارش این کمیسیون گفت: سیاست های اقتصاد مقاومتی در بهمن ماه سال ۹۲ ابلاغ شد. پس از آن کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با کمک مرکز پژوهش ها، گزارشی را تهیه کرد.
وی ادامه داد: در آن گزارش که بر اجرای ۲۴ بند سیاست های اقتصاد مقاومتی تأکید شده بود. به اندازه کافی قانون وجود دارد. بهتر این است که برای اجرای این سیاست ها، کار نظارتی انجام دهیم و قوانین را پایش و بررسی کنیم.
نماینده مردم اصفهان در مجلس افزود: در این راستا قانون چهار ماده ای را تصویب کردیم و معاون اول رییس جمهوری، معاون اول قوه قضاییه و نایب رییس مجلس موظف شدند ستاد هماهنگی قوا برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی را تشکیل دهند تا هر سه قوه درگیر شود و تقسیم کار کند و قوانین را پایش کند.
فولادگر ادامه داد: این قانون در خرداد ماه سال ۹۴ تصویب شد اما تنها یک جلسه این ستاد تشکیل شده و اخیرا با پیگیری های ما آقای پزشکیان و محسنی اژه ای به جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دعوت می شوند اما جلسات ستاد هماهنگی تشکیل نشده است.
وی خاطرنشان کرد: دولت آمریکا ستاد جنگ اقتصادی را در وزارت خزانه داری خود مستقر کرده است. ما نیز باید با تمام توان و هر سه قوه درگیر سیاست های اقتصاد مقاومتی شوند.
رییس کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی یادآور شد: در هشت سال دفاع مقدس زمانی به پیروزی دست یافتیم که همه کشور در اختیار جنگ قرار گرفت، زمانی که کوتاهی شد امام راحل مجبور به پذیرش قطعنامه شد. اکنون هم باید هر سه قوه در خدمت اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی باشند.
فولادگر در پایان به پیشنهادات کمیسیون برای اصلاحات قانون اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و خواستار تشکیل دبیرخانه اقتصاد مقاومتی در وزارت اقتصاد شد.
علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص گفت: دولت کم کاری کرده و باید قانون را درست اجرا می کرد.

** قوامی: چهار ماده قانون اقتصاد مقاومتی باید اجرا می شد
در ادامه هادی قوامی نایب رییس این کمیسیون درخصوص اجرای این قانون گفت: قانونگذار در قانون اقتصاد مقاومتی ۴ ماده به تصویب رسانده بود که باید اجرا می شد اما در این زمینه تخلف صورت گرفته است.
نماینده مردم اسفراین در مجلس تصریح کرد: آیا اهداف اقتصاد مقاومتی محقق شده است؟ آیا اقتصاد ما مقاوم سازی شده است؟ اگر مقاوم سازی شده بود، این تکانه ها در بازار ارز، سکه و خودرو به وجود نمی آمد.
وی به گزارش نماینده دولت در مورد اجرای پروژه های عمرانی اشاره کرد و گفت: این پروژه های عمرانی عملکرد روتین دولت بوده است. اینکه در پروژه های عمرانی لباس اقتصاد مقاومتی بپوشانیم، اهداف اقتصاد مقاومتی را محقق نمی کند.
نماینده مردم اسفراین در مجلس تصریح کرد: ما دچار خطای تشخیص در انتخاب پروژه های اقتصاد مقاومتی شده ایم. اگر به اهداف اقتصاد مقاومتی می رسیدیم، جلوی خروج ارز از کشور گرفته می شد.
قوامی یادآور شد: دو وزارتخانه دولت ۱۴۰۰ قرارداد واردات بسته اند، آیا این اقدام در راستای اقتصاد مقاومتی بوده است؟

**ادیانی: سه ماده قانون به صورت دقیق اجرا نشده است
همچنین علی ادیانی نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی درباره این گزارش گفت: براساس گزارشی که کمیسیون تهیه کرده از ۴ ماده، ۳ ماده به صورت دقیق و قطعی اجرا نشده است.
وی ادامه داد: اگر گروهی را برای بررسی کارشناسانه قوانین مصوب مجلس انتخاب کنیم پس از بررسی ها مشخص می شود یکی از قوانینی که به لحاظ سیاق قانونگذاری ایراد دارد همین قانون است چرا که بیشتر جنبه توصیه ای دارد و در واقع نوع قانونگذاری جامع و کامل نبوده است.
درادامه شهروز برزگر نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی در خصوص نحوه پیگیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توسط دولت، گفت: بررسی ها نشان می دهد که یکسری قوانین دست و پاگیر وجود دارد که انگیزه ای برای ورود بخش خصوصی باقی نمی‌گذارد.
وی با تاکید بر لزوم تعریف مشوق های صادراتی و نیز مالیات پایین برای کمک به تولید ملی به مسئله سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی در بخش کشاورزی اشاره کرد و افزود: ضروری است در بخش کشاورزی تعیین دقیق تعرفه ها و حمایت از کشاورز و دامدار دنبال شود.
نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در آموزش عالی نیز نه به بازار کار توجه می شود و نه به نیازهای کشور، در حالی که به اندازه کافی منابع خدادادی و نیروی انسانی کیفی داریم و آنچه مهم است مدیریت صحیح این منابع و بهره برداری از نیروی انسانی است.
وی اظهارداشت: منابع نفتی نیز به درستی استفاده نشده مثلا از محصولات یک کارخانه پتروشیمی می‌توان صدها کارخانه ایجاد کرد.

** اعلام وصول طرح اصلاح قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
در ادامه جلسه علنی امروز مجلس طرح اصلاح قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اعلام وصول شد.
براساس این طرح اصلاحی متن زیر جایگزین ماده سه قانون نحوه پیگیری سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می شود:
ماده ۳: دولت مکلف است اجرای قوانین مربوط به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را در اولویت قرار داده و در لوایح ارسالی خصوصا برنامه های پنج گانه توسعه و بودجه های سنواتی این سیاست ها و احکام قانونی مربوط را مدنظر قرار دهد.
همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است شاخص های مربوط به میزان تحقق اقتصاد مقاومتی را که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین می شود به صورت مستمر پایش کنند و نتایج آن را به صورت سالانه و شش ماهه به شورای مذکور ارائه دهند.
یک ماده نیز به عنوان ماده ۵ به قانون الحاق می شود که براساس آن دبیرخانه شورای ماده یک و کارگروه مشترک ماده ۲ در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می شود و وزیر اقتصاد به عنوان دبیر در شورا شرکت کرده و ریاست کارگروه مشترک و مسئولیت پیگیری را بر عهده خواهد داشت.
سیام**۱۰۵۸

انتهای پیام /*

سیاسی

مجلس

مجلس