مصوبه ای برای تجمعات قانونی

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری خطرنگار، روزنامه های امروز سه شنبه ۲۲ خرداد ماه، مهمترین محورهای خبری- تحلیلی خود را روی مسایلی چون اقدام دولت در تعیین محل هایی برای برگزاری تجمعات اعتراضی، اقدام کمیسیون اروپا در به روز رسانی مقرارت مسدود کننده و وام خارجی بانک سرمایه‌گذاری اروپا به منظور رفع محدودیت های اقتصادی در ارتباط با ایران در هنگامه احیای تحریم های آمریکا و برگزاری جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی متمرکز کردند.
این گزارش به بررسی این محورها در روزنامه ههای امروز پرداخته است.

**دولت و ساماندهی تجمعات
پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری روز یکشنبه اعلام کرد که در جلسه این هفته هیات دولت، محل‌های مناسب به منظور برگزاری تجمعات مشخص شد و دولت با هدف ساماندهی برگزاری تجمعات، درخصوص پیش‌بینی و تعیین محل‌های مناسب برای این اقدام تصمیم‌گیری کرد.
روزنامه «ایران» در گزارش خود نوشت: سرانجام هیأت دولت، مکان هایی برای اعتراضات را که پیش از این دو فوریت‌اش در شورای شهر تهران هم به تصویب رسیده بود، مشخص کرد. ورزشگاه‌های «دستجردی»، «تختی»، «معتمدی»، «آزادی» و «شهید شیرودی»، بوستان‌های «گفت‌وگو»، «طالقانی»، «ولایت»، «پردیسان»، «هنرمندان»، «شهر» و «ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی»، ۱۲ مکانی است که از این پس معترضان و منتقدان می‌توانند مطالبات قانونی خود را در قالب تجمع‌های مجوز دار مطرح کنند. دولت این مصوبه را با هدف ساماندهی برگزاری تجمعات پیش‌بینی کرده تا علاوه براینکه امکان دیده و شنیده شدن صدای تجمع‌کنندگان برای دیگرشهروندان فراهم شود، قابلیت حفاظت انتظامی و امنیتی محل و نیروهای امدادی هم وجود داشته باشد و انسداد ترافیکی ایجاد نشود.
به نوشته این روزنامه، برخی معتقدند که حتی اگر این تجمعات نتواند، حساسیت مسئولان را برانگیزد، همین که فردی بتواند فریاد اعتراضش را به‌گوش مسئولان برساند، کافی است تا از یک انفجار اجتماعی همچون تجمعات مشهد جلوگیری شود و در آن سو عده‌ای دیگر می‌گویند که با تعیین مکانی برای تجمعات، آزادی‌های اجتماعی که در قانون به هرشهروند اختصاص داده شده، محدود می‌شود، چراکه حالا آنها به اجبار باید تحت چارچوب‌هایی خاص، تجمع کنند. با اینهمه این طرح به تعبیر موافقان، یک گام به سمت دموکراسی محسوب می‌شود.
در یادداشت روزنامه ایران در این ارتباط هم آمده است: شهروندان نگرانی‌ها و دغدغه‌هایی دارند، بنابراین دولت باید تضمین کند تا پرونده امنیتی برای مردم در صورت اعتراض ایجاد نشود. چراکه مردم حق دارند نسبت به مشکلات‌شان اعتراض کنند. البته در حال حاضر کشور از نظر موقعیت سیاسی و اجتماعی در شرایط ویژه‌ای قرار دارد، لذا در ماه‌های اخیر برخی گروه‌های اجتماعی نسبت به بیان خواسته‌هایشان با موانع و مشکلاتی مواجهند و این حرکت فرصت مناسبی است تا مردم حقوق مدنی و قانونی خود را از دولت مطالبه کنند.
به نوشته روزنامه «اعتماد»، اصل ۲۷ قانون اساسی که به موجب آن برگزاری هر تجمع غیرمسلح و غیرمغایر با مبانی اسلام آزاد است؛ که مسوولان نظام به موقع به سراغ آن آمدند. در واقع ناآرامی‌های دی‌ماه ۹۶ و طرح گسترده مطالبات مردمی در سراسر کشور طی ماه‌های اخیر سبب شد که ضمن تاکید بر به رسمیت شناختن حق اعتراض مردم، گام عملی هم در راستای تسهیل برگزاری اجتماعات اعتراضی برداشته شود.
از همین رو اعضای شورای شهر تهران با الگوبرداری از جوامع دموکراتیک غربی پیشنهاد دادند که در تهران و شهرهای دیگر نیز محل‌های مشخصی برای برگزاری تجمعات اعتراضی در نظر گرفته شود. این پیشنهاد مورد تایید هیات دولت قرار گرفت. در همین راستا در جلسه یکشنبه شب دوازده محلی که برای این کار مناسب تشخیص داده بودند را اعلام کردند.
این روزنامه در سرمقاله خود هم نوشت: این یک مقر برای جریانات و فعالان سیاسی و صنفی خواهد بود تا اگر حرفی برای گفتن دارند، بتوانند صدای‌شان را بلند کنند. در حال حاضر اعتراضات در یک جنگ و ستیز با نیروهای امنیتی در خیابان‌ها بیان می‌شد. در این شرایط نظم عمومی به هم می‌خورد و به بهانه به هم خوردن نظم هم دستگیری و زندانی شدن فعالان مختلفی را شاهد بودیم. وقتی چنین زمینه‌ای وجود دارد، هر جمع و جریان سیاسی و صنفی که بخواهد تجمع کند از قبل درخواست تجمع می‌کند تا در شورای تامین بررسی شود.
شورای تامین الزامات تجمعات را در نظر می‌گیرد و امنیت‌شان را هم حفظ می‌کند. همچنین از برخوردهایی که تحت عنوان لباس شخصی پیش می‌آید جلوگیری می‌شود.
در ادامه می خوانیم: البته برخورد سلیقه‌ای در دادن مجوز بازگشت به عقب است. اینطور نباشد که عده‌ای مدعی شوند که چون مجوز تجمع دریافت نکرده‌اند، در گوشه و کنار شهر اعتراض می‌کنند. این کار به نوعی نقض غرض است. تقاضا برای تجمعات باید به سرعت بررسی شده و تا حد امکان به آنها پاسخ داده شود.
همچنین به نوشته روزنامه «قانون»، این طرح در حالی مورد قبول عده ای قرار گرفته است که بیم آن می رود هیچ وقت اجازه برگزاری تجمع در این مکان ها داده نشود و تنها به عنوان نامی که جلو‌ه‌ای خوش از حضور دموکراسی را به نمایش می‌گذارد، باقی بماند. در این رابطه حسین کمالی، رییس خانه احزاب ایران در گفت‌و گو با «قانون»، پیگیری دولت برای انجام چنین کاری را راهی برای بیان اعتراض ها به صورت قانونمند می داند و می‌گوید:« من فکر می‌کنم این نگرانی حکومت را از اعتراض های مردمی نشان می دهد که باعث شده این تصمیم را بگیرند.
الان دولت مستقر است و همه چیز را تحت کنترل خود دارد حالا اجازه می دهد عده ای هم بیایند و نظرات خود را مطرح کنند و به گوش مسئولان برسانند. با این کار، مردم شاید بتوانند حرف خودشان را بزنند و به صورت بغض اجتماعی دچار خفقان نشوند. تعداد جمعیت خاموش کم شود و جمعیت فعال تعدادش بیشتر می‌شود. نظامی که دارد کشور را اداره می‌کند، باید همدلی مردم را داشته باشد و نسبت به اعتراضات برخورد چکشی نداشته باشند».

**گام های اتحادیه اروپا
کمیسیون اروپا با انتشار بیانیه ‌ای مطبوعاتی اعلام کرد که مقرارت مسدود کننده و وام خارجی بانک سرمایه‌گذاری اروپا را بروزرسانی کرده است. روزنامه ها در گزارش هایی به بررسی ابعاد این اقدام پرداختند.
به گزارش روزنامه «آرمان»، در این بیانیه آمده است: این اقدامات به معنی محافظت از منافع شرکت‌های اروپا که در ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند اتخاذ شده است و نشان دهنده تعهد اتحادیه اروپا به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) است. همچنین در بیانیه کمیسیون اروپا آمده است: با بروزرسانی مقرارت مسدود کننده تحریم‌های فرامرزی آمریکا که قرار است علیه ایران اعمال شود شامل این مقررارت می‌شود. همچنین بروزرسانی مجوز وام خارجی بانک سرمایه‌گذاری اروپا به ایران اجازه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری از طریق این بانک را می‌دهد.
روزنامه «اطلاعات» هم در این ارتباط نوشت: کمیسیون اروپا در ۱۶ خرداد با اعلام به روز رسانی قانون انسداد که شرکت‌های اتحادیه اروپا را از رعایت تحریم‌های آمریکا منع می‌کند، اعلام کرد که مجوز وام خارجی بانک سرمایه گذاری اروپا را به روز می‌کند که سازوکاری است که مجوز فعالیت سرمایه گذاری در ایران را می‌دهد. این کمیسیون در عین حال اعلام کرد که مفهوم این امر الزام بانک سرمایه‌گذاری اروپا در حمایت مالی از طرح‌های اروپایی در ایران نیست و تصمیم گیری درباره این سرمایه گذاری‌ها برعهده هیات مدیره بانک سرمایه گذاری اروپاست.
در ادامه می خوانیم: رهبران اتحادیه اروپا در ۴ ژوئن (۱۴ خرداد) با ارسال نامه ای به «استیو منوچین» وزیر خزانه داری (دارایی) و «مایک پمپئو» وزیر امور خارجه آمریکا بیان کردند که «منافع امنیتی» اقتضا می‌کند شرکت‌های اروپایی از وضع دوباره تحریم‌های آمریکا معاف شوند .
در این نامه که به امضای وزیران امور خارجه و دارایی کشورهای انگلیس، فرانسه و آلمان و «فدریکا موگرینی» مسئول اتحادیه اروپا رسیده ، ‌آمده است: تحریم‌های ثانویه در وضع کنونی خود اتحادیه اروپا را از معافیت واقعی و معنادار از تحریم‌های آمریکا علیه ایران محروم می‌کند. ایران تهدید کرده بدون معافیت از تحریم‌ها از توافق خارج خواهد شد.

**جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی
برگزاری جلسه اخیر ستاد اقتصاد مقاومتی و اظهارات معاون اول رییس جمهوری در این نشست در روزنامه ها بازتاب داشت.
روزنامه آرمان در این ارتباط آورد: جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بالاخره برگزار شد. عدم برگزاری جلسات این ستاد سبب گلایه‌های زیادی شده بود چنانکه ۸ خرداد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت باید پاسخگوی عدم تشکیل جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد، گفت: متولی اصلی این ستاد معاون اول رئیس‌جمهور است که وابسته به دولت است بنابراین باید دولت در این زمینه پاسخگو باشد.
احمد انارکی محمدی ادامه داد: «از ابتدای دولت دوازدهم تا کنون جمعا ۴ جلسه در این ستاد تشکیل شده است و گفته می‌شود که از مهر ماه سال ۹۶ تا به امروز جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به حالت تعلیق درآمده و تشکیل نشده است.» در نهایت اما این جلسه به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد.
به نوشته روزنامه «تجارت»، جهانگیری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه کشور در شرایط جدیدی قرار گرفته و بروز مسائلی قابل پیش بینی است ،‌ گفت: کشور با فشارها و تحریم‌های جدیدی مواجه خواهد شد و موانعی نیز پیش روی صادرات و واردات کشور بروز می‌کند.
به رغم همه محدودیت‌های قابل پیش بینی اما کشور دارای ظرفیت‌های فراوانی است که با تنظیم ساز و کارهای لازم می‌توانیم با تحریم‌ها مقابله کنیم و با تدابیر و اتخاذ تصمیمات ویژه و مناسب در جهت کاهش آثار تحریم‌ها برکشور حرکت کنیم.
معاون اول رییس جمهوری با اشاره به اینکه بودجه دولت با محدودیت‌هایی برای اداره کشور مواجه خواهد بود، بر ضرورت اولویت بندی برای هزینه کرد منابع مالی تاکید کرد و گفت: در شرایط جدید، برای اجرای طرح‌ها باید اولویت گذاری شود و در روند اجرای برخی طرح‌ها نیز تسریع گردد. برای مدیریت شرایط جدید کشور لازم است اقتصاد مقاومتی مبنای عمل و کار همه دستگاه‌ها باشد و به عبارتی دیگر اکنون که قرار است تحریم‌ها بر کشور فشار وارد کند، باید با استفاده از ظرفیت اقتصاد مقاومتی به دنبال راهکارهایی برای اداره مطلوب کشور در شرایط جدید باشیم تا آسیب‌های قابل پیش بینی بر اقتصاد کشور به کمترین میزان ممکن کاهش پیدا کند.
روزنامه ایران هم از زبان «محمدباقر نوبخت» رییس سازمان برنامه و بودجه در گفت و گو با خبرنگاران در حاشیه جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی نوشت: این سازمان با همه دستگاه‌ها به صورت جداگانه در مورد آسیب‌های تحریم‌ها و راهکار برای دور زدن موانع، جلسه خواهد داشت. برای اجرایی کردن سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی که ۲۴ بند بود ۵۶ طرح و ۲۰۰ پروژه تعریف کردیم که با اجرا شدن آن می‌توانیم به اهداف ترسیم شده در آن برسیم.
با توجه به تهدیدهای جدی درخصوص استمرار و گسترش تحریم‌های امریکا، برای بی‌اثر یا کم اثر کردن آنها باید ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تدابیر متناسبی را اتخاذ می‌کرد. رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: براین اساس در جلسه امروز(دوشنبه)، منابع موجود برای اجرای این پروژه‌ها و طرح‌ها و همچنین این مسأله که در شرایط تحریم تا چه میزان محدود می‌شود، بررسی و ارزیابی شد. وی افزود: اولویت‌بندی ۲۰۰ پروژه در دست اقدام است که با محدود شدن منابع آن پروژه‌ها به سرانجام برسد تا مردم کمترین زحمت را با تحریم‌ها متحمل شوند.

پژوهش**۹۲۷۵**۳۰۵۰**

انتهای پیام /*