از علاقه مندان به فعالیت در حوزه های مختلف خبری دعوت به همکاری می نماید

کد خبر : 46702

87 بازدید

به گزارش روز چهارشنبه خطرنگار، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در جلسه روز گذشته (سه شنبه، ۸ خردادماه) لایحه الحاق به «کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم» را مورد بررسی مجدد قرار داد و این لایحه در نهایت با ۶ شرط به تصویب اعضای کمیسیون رسید.در ماده واحده این لایحه […]

به گزارش روز چهارشنبه خطرنگار، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در جلسه روز گذشته (سه شنبه، ۸ خردادماه) لایحه الحاق به «کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم» را مورد بررسی مجدد قرار داد و این لایحه در نهایت با ۶ شرط به تصویب اعضای کمیسیون رسید.
در ماده واحده این لایحه آمده است که؛ به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (مصوب ۱۸/۹/۱۳۷۸ برابر با ۹ دسامبر ۱۹۹۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد) مشتمل بر یک مقدمه، بیست و هشت ماده و یک پیوست را با اعلام شروط زیر پذیرفته و پس از اطمینان از خروج ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) سند الحاق را نزد امین اسناد تودیع نماید. دولت موظف است به محض آگاهی نسبت به اعتراض احتمالی سایر اطراف متعاهد و یا عدم خروج ایران از لیست مذکور، به مجلس شورای اسلامی گزارشی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی تقدیم نماید.
همچنین در تبصره این لایحه آمده است؛ امضاء این قانون توسط رئیس جمهور بعد از اعلام «گروه ویژه اقدام مالی» FATF مبنی بر خروج ایران از لیست سیاه انجام خواهد شد.
به گزارش خانه ملت، اعلامیه‌ها و شروط الحاق به این کنوانسیون نیز به شرح زیر است:
۱-دولت جمهوری اسلامی یاران به موجب جزء (۱) بند (۲) ماده (۲) کنوانسیون، اعلام می‌نماید که مفاد آن دسته از کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های مندرج در پیوست کنوانسیون که به عضویت آن‌ها درنیامده است را به عنوان بخشی از کنوانسیون تلقی نمی‌نماید و الزام‌آور شدن مفاد ماده (۲۳) در خصوص اصلاح فهرست موافقت‌نامه‌های منضم به کنوانسیون برای جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی است.
۲- جمهوری اسلامی ایران با نظر به اصول و هنجارهای حقوق بین‌الملل تا حین پذیرش کنوانسیون از جمله کنوانسیون ۱۹۹۹ سازمان کنفرانس اسلامی و قطعنامه‌های مرتبط ملل متحد از جمله قطعنامه ۲۶۲۵ و ۱۵۱۴ تعریف عمل تروریستی را مشتمل بر مبارزات مشروع مردمی علیه از جمله سلطه استعماری و اشغال خارجی نمی‌داند و نسبت به اطراف متعاهدی که قلمرو عمل تروریستی را مستند به زیر بند (ب) بند (۱) ماده (۲) کنوانسیون مشتمل بر این مبارزات می‌دانند، تنها در حدود پیش گفته، متعهد می‌داند و اعلام می‌دارد ماده ۶ کنوانسیون ارتباطی به این حق ندارد. این مبارزات فارغ از انگیزه آن مجاز و مشروع است و اعمال تروریستی به هر انگیزه‌ای ممنوع است.
۳- موضوع بند (۱) ماده (۲۴) کنوانسیون در خصوص جمهوری اسلامی منوط به رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی است و بند (۲) ماده (۷) کنوانسیون و موضوع ماده (۱۷) کنوانسیون در چارچوب قوانین داخلی اعمال خواهد شد.
۴- صلاحیت مقرر در بند ۵ ماده ۹ کنوانسیون برای کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تنها در چارچوب اسناد حقوق بشر دوستانه لازم الاجرا برای جمهوری اسلامی ایران پذیرفته می‌شود.
۵- مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم‌الرعایه نمی‌باشد.
۶- الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست.
سیام**۳۰۷۰**۱۴۴۹

انتهای پیام /*


سیاسی


مجلس


لایحه


مقابله با تامین مالی تروریسم

نظرات بسته شده است.