مصوبه ای برای رفع تبعیض یا بخشش از بودجه کشور

به گزارش خبرنگار سیاسی خطرنگار، ۴۳ نفر از نمایندگان طرح استفساریه جز بند «الف» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور پس از اختلاف تفسیر دولت و مجلس را در این بند تهیه کردند.
چرا که مجلس اسفند ماه گذشته در بند «الف» تبصره ۱۲ قانون بودجه امسال تصویب کرد که افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیات علمی، کارکنان کشوری و لشگری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام شود به ‌نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (۷۱) و (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ در حکم حقوق ثابت، باقی بماند.
همچنین در بند «ب» این تبصره، دولت موظف شد: افزایش حقوق کارمندان دولت در طی سال ۱۳۹۷ را به گونه‌ای اعمال کند که ضریب افزایش حقوق کارمندان با دریافتی بالا از حداقل درصد و پایین‌ترین حقوق‌ها از حداکثر افزایش برخوردار باشد و این حکم در موارد مغایرت با سایر احکام این قانون حاکم باشد.
دولت افزایش حقوق امسال کارمندان را به طور معمول ۶ تا ۱۲ درصد محاسبه می کند، این در حالی است که مجلسی ها معتقدند دولت تفسیر اشتباه کرده است و حقوق حداقل بگیران باید ۲۰ درصد محاسبه شود بنابراین طرح استفساریه ای را با قید دو فوریت تهیه و این سئوال را مطرح کردند که در این بند از قانون بودجه امسال آیا منظور از افزایش پلکانی نزولی حقوق مندرج در جزء یک بند «الف» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور که طبقات پایین‌تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار می شوند، میزان افزایش پایین‌ترین طبقه ۲۰ درصد است؟
آنها با رای خود تصویب کردند که حقوق حداقل بگیران که ۳۵ هزار و ۷۵۱ نفر را شامل می شود باید ۲۰ درصد محاسبه شود.
اما در هنگام بررسی جزییات این طرح سیدحمید پورمحمدی معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده دولت اعلام کرد که این طرح دارای بار مالی است.
وی گفت: اگر مجلس در قالب استفساریه ای جزء یک بند «الف» تبصره ۱۲، قانون بودجه را اصلاح کند حداقل
یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بار مالی به دولت تحمیل می کند.
پورمحمدی در دفاع از عملکرد دولت برای افزایش حقوق امسال کارکنان دولت تاکید کرد: دولت در سال گذشته ۱۲۰ هزار میلیارد تومان حقوق پرداخت کرد که در سال ۹۷ با ۱۰ درصد افزایش، ۱۳۲ هزار میلیارد تومان پرداخت می کند.
وی همچنین بر بررسی جدول افزایش حقوق‌ها در دهها جلسه کارشناسی تاکید کرد تا نظر مجلسی ها تامین شود.
معاون سازمان برنامه و بودجه کشور در عین حال گفت که براساس جدول افزایش حقوق کارکنان دولت، رشد حقوقی مقامات و همطراز آنان امسال «صفر درصد» است یعنی حقوق آنها امسال افزایش نمی‌یابد و کارکنانی که حداقل حقوق یعنی یک میلیون و ۳۵ هزار تومان دریافت می‌کنند ۱۶ درصد افزایش می‌یابد و نه ۱۰ یا ۱۲ درصد.
وی یادآور شد: همچنین افرادی که حقوق آنها کمی بیشتر بود، ۱۵ الی ۱۴ درصد و به همین ترتیب نزولی خواهد بود به طوری که وقتی به کارکنان دادگستری و امثال آنها می‌رسد حقوق امسال آنها ۶ درصد افزایش می‌یابد.
معاون سازمان برنامه و بودجه این سئوال را مطرح کرد که چطور می‌توان حداکثر مندرج در قانون را ۲۰ درصد و حداقل را یک درصد تعیین کرد؟. مجلس در واقع با این استفساریه، قانون بودجه امسال را اصلاح می کند.
پورمحمدی تبعات این تصمیم را این گونه تفسیر کرد که حقوق قضات، هیات‌های علمی، کارشناسان دستگاه‌های دیپلماسی، نفت، پتروشیمی و دیوان محاسبات با رشد صفر درصدی روبرو خواهد بود، در حالی که دولت حقوق این طبقه را ۶ درصد افزایش داده است.
سخنان روز گذشته نماینده دولت به این معنا است که دولت بعد از ۲ ماه احکام کارمندان را صادر کرده و اگر استفساریه با رویکرد اصلاح بودجه ۹۷ انجام شود، احکام جدید باید صادر شود که حدود یک ماه زمان نیاز دارد و تازه مشخص نیست که آیا بشود مصوبه مجلس را اجرایی کرد یا خیر؟ و این اصلاحیه حداقل هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بار مالی جدید برای دولت به همراه خواهد داشت و دولت در میانه سال مالی پولی برای پرداخت نخواهد داشت و مجبور می‌شود برای اجرای این مصوبه به بودجه عمرانی کشور دست درازی کند.
اما سخنان روز گذشته علی لاریجانی رییس مجلس این بود که گرچه دولت تاکید دارد این طرح بار مالی دارد در صورتی که در این طرح بر افزایش پلکانی نزولی حقوق تاکید شده است.
وی افزود: بنابر قانون، پایین ترین افزایش حقوق ۱۶درصد است اما دولت ۱۲ درصد افزایش حقوق اعلام کرده است، مبنای تهیه طرح استفساریه نیز اعلام ۱۲ درصدی حداقل افزایش حقوق کارمندان است.
رییس مجلس تصریح کرد: این طرح به موجب قانون بودجه سال ۹۷ بر افزایش ۲۰ درصدی حداقل حقوق بگیران تاکید دارد که دولت می تواند در محاسبات مرتبط با حقوق اساتید دانشگاه در تنظیمات خود به وضعیت آنها رسیدگی کند.
محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز با تشریح روند بررسی این بند از قانون بودجه در بهمن گذشته در کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ تاکید کرد که برای رسیدگی به اقشار آسیب پذیر و کسانی که حقوق کمتر دریافت می کنند، تصمیم گرفته شد تا حقوق کارمندان بیشتر افزایش یابد اما دولت از این جزء تبصره ۱۲ برداشت درست نداشته و افزایش حقوق کارکنان دولت را بین ۶ تا ۱۲ درصد تعیین کرده است.
وی ادامه داد: این طرح به این موضوع تاکید دارد که تنها به حقوق ۳۵ هزار و ۷۵۱ نفر به میزان ۲۰ درصد افزوده شود، این اقدام با حفظ منابع مالی موجود می تواند، انجام شود زیرا در قانون برای طبقات بالاتر چون مقامات، نمایندگان، سفرا و وزیران هیچ افزایش حقوقی در نظر گرفته نشده است.
نمایندگان مجلس با تصویب این طرح استفساریه بر این موضوع تاکید کردند که گروه‌های درآمدی پایین در تمامی دستگاه‌ها شامل این افزایش حقوق می‌شوند.
آنها با ابراز تاسف از حقوق پایین بسیاری از کارمندان همچون کارمندان شرکتی، قراردادی، معلمان و… که پایین‌تر از خط فقر هستند، معتقدند که تبعیض فاحشی در میان کارکنان دولت و به ویژه آموزش و پرورش و دیگر وزارتخانه‌ها دیده می‌شود که باید مطابق قانون اصلاح و تمامی مردم از حقوق عادلانه برخوردار شوند اما موضوع بار مالی آن در این مصوبه شفاف سازی نشده است.
این مصوبه به زودی در شورای نگهبان بررسی می شود و باید منتظر ماند و دید که نظر اعضای این نهاد نسبت به بار مالی چیست و آن را تایید می کند.
سیام ** ۱۳۳۶**۱۵۹۷