ارتقای حقوق مالکیت در سایه قانون محقق می شود

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری خطرنگار، حقوق مالکیت خصوصی این حق را به مردم می دهد تا دارایی و منابع خود را بدون دخالت دولت یا هر شخص حقیقی و حقوقی دیگری در تملک کامل خود داشته باشند و از آنها برای اهداف و مقاصد مدنظر خویش استفاده کنند.
حقوق مالکیت هرگاه در سایه حاکمیت قانون حمایت و تضمین شود، این اطمینان و امنیت خاطر را به یکایک افراد جامعه می دهد که ثمره و نتیجه کار و تلاش آنها به خودشان باز خواهد گشت. حقوق مالکیتی که مطمئن و تضمین شده باشد، با تشویق کارآفرینان و فعالان اقتصادی به ابتکار عمل و نوآوری، محرک اصلی پیشرفت و توسعه اقتصادی هر کشوری است.
ارزیابی جایگاه ایران در شاخص بین المللی حقوق مالکیت در سال ۲۰۱۷، از قرار گرفتن کشور در رتبه ۹۹ در میان ۱۲۷ کشور نشان دارد. این ارقام در مقایسه با آمارهای پیشین حاکی از روند بسیار کند اما پیوسته ایران در حمایت از حقوق مالکیت است.

** شاخص های بین المللی حقوق مالکیت
شاخص بین المللی حقوق مالکیت (IPRI) که اینک به دهمین سال انتشار خود رسیده است، ۱۲۷ کشور جهان را در سال ۲۰۱۷ در بر می گیرد. کشورهایی که زیر پوشش این شاخص هستند، می توانند میزان رشد خود در حمایت از حقوق مالکیت را مشاهده کرده و پیشرفت حاصله در مولفه های مربوط به آن را در هر سال پایش کنند.
شاخص بین المللی حقوق مالکیت از سه مولفه «محیط حقوقی و سیاسی»، «حقوق مالکیت فیزیکی» و «حقوق مالکیت فکری»، برخوردار است که هر یک از آنها به چندین مولفه کوچکتر تقسیم می شوند.
«محیط حقوقی و سیاسی» از چهار مولفه با عناوین «حاکمیت قانون»، «استقلال قضایی»، «کنترل فساد» و «ثبات سیاسی» تشکیل می شود.
«حقوق مالکیت فیزیکی» نیز از از سه مولفه به نام های «حمایت از حقوق مالکیت فیزیکی»، «آسانی دریافت وام» و «ثبت مالکیت» برخوردار است.
آخرین مولفه از شاخص بین المللی حقوق مالکیت که «مالکیت فکری» است نیز از سه زیر مولفه با عناوین «حمایت از حقوق مالکیت فیزیکی»، «حمایت از حق نشر» و «حمایت از حق اختراع» تشکیل می شود.
بررسی میزان رعایت هر یک از این مولفه ها و زیرمولفه ها در کشورهای مختلف، نشان دهنده میزان رشد حقوق مالکیت در آن کشورها خواهد بود.

** وضعیت ایران در شاخص بین المللی حقوق مالکیت
ایران در جدیدترین گزارش شاخص بین المللی حقوق مالکیت که مربوط به سال ۲۰۱۷ است، در بین ۱۲۷ کشور جهان رتبه ۹۹ و در بین ۱۷ کشور منطقه منا (به علاوه ترکیه و پاکستان) رتبه ۱۲ را کسب کرده است و عقب تر از کشورهای در حال توسعه رقیب مانند مالزی، عربستان سعودی، اندونزی و ترکیه قرار گرفته است. همچنین رتبه ایران نسبت به سال قبل نیز بدون تغییر باقی مانده است.
البته با نگاهی به رتبه ایران در روند چند ساله شاهد بهبود پیوسته اما بسیار کندی هستیم. ایران در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال ۲۰۱۳ توانست ۸ پله صعود کند و از رتبه ۱۰۷ به رتبه ۹۹ برسد.
با این حال، کارشناسان رتبه ایران در شاخص بین المللی حقوق مالکیت را همچنان نامطلوب می دانند چراکه ایران همواره در این شاخص در بین ۲۰ درصد پایینی کشورهای جهان قرار داشته است.

*** چالش ها چیست
بر اساس بند «الف» ماده (۲۲) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مصوب (۱۴/۱۲/۱۳۹۵)، «دولت مکلف است با اقدام قانونی در جهت اصلاح قوانین، مقررات و رویه ها، محیط کسب و کار را به گونه ای امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ایران در دو شاخص رقابت پذیری بین المللی و شاخص های بین المللی حقوق مالکیت میان کشورهای منطقه سند چشم انداز به رتبه سوم ارتقا یابد و هر سال بیست درصد از این هدف محقق شود.»
با این حال شواهد و آمار از پیشرفت کند ایران در ایجاد یک نظام حقوق مالکیت مستحکم حکایت دارد.
بنابر تحقیقی که در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درباره ارزیابی جایگاه ایران در شاخص بین المللی حقوق مالکیت در سال ۲۰۱۷ صورت گرفته؛ مساله ای که کشور ما در خصوص حقوق مالکیت همچون بسیاری از کشورهای در حال توسعه با آن مواجه بوده، این است که برای تعداد زیادی از مردم شامل گروه های محروم، در حاشیه مانده و دچار تبعیض و کسانی که فاقد کانال های ارتباطی و نفوذ هستند، حقوق مالکیت به نحو مناسب و روشنی تعریف نشده است و قوانین مصوب هم حمایت کافی از آنها به عمل نمی آورد.
جدای از اینها انبوه موانع دست و پاگیر قانونی و اداری نیز اجازه نمی دهد تا همه افراد جامعه بتوانند از اموال خود به راحتی و آنگونه که به نفع خویش تشخیص می دهند استفاده کنند.
به گزارش مرکز پژوهش های مجلس، در ایران قواعد یا نهادهایی که بر تعاملات افراد جامعه حاکم اند، نامطمئن، دست و پاگیر و بازدارنده تولید هستند. همچنین این امکان وجود دارد که گروهی از مردم مانند فرادستان و ثروتمندان و کسانی که ارتباطات سیاسی دارند، قواعد را به نفع خویش تغییر دهند یا تفسیر کنند و از آنها در خدمت منافع فردی سوء استفاده کنند. در نتیجه در کشوری که قوانین علیه منافع اکثریت تولید کنندگانی که واسطه یا رابطه ندارند و به نفع اقلیتی که پول و نفوذ و رابطه دارند عمل می کند، نباید انتظار اقتصادی شکوفا و رشدی فراگیر داشته باشیم.

** چه باید کرد
طبق تحقیق مرکز پژوهش های مجلس، اگر بخواهیم اقتصاد ایران از فساد گسترده و قانون گریزی و بی قانونی، نرخ فزاینده فقر و رفتار غیر مسوولانه برخی افراد که شکل هنجار اجتماعی به خود گرفته است خارج شود، ایجاد نظام حقوق مالکیت مستحکم، یک اقدام اساسی است.
از این رو برای ایجاد تغییرات واقعی و مفید در جامعه، باید کوشش شود قوانین و نهادهای عادلانه تر و فراگیرتری بسازیم. احترام و حمایت از حقوق مالکیت می تواند به شکوفایی تولید و رونق اقتصادی کشورها منجر شود. اگر می خواهیم رونق و شکوفایی اقتصادی به وجود آید، باید مطمئن باشیم که قوانین بدون تبعیض و در واقع اجرا می شود و در خدمت به نفع همه مردم است.
پژوهشم**۹۲۸۲** ۳۰۵۰**

انتهای پیام /*

سیاسی

حقوق مالکیت در ایران

مرکز پژوهش های مجلس

شاخص بین المللی حقوق مالکیت