میان اختیارات و مسئولیت رییس جمهوری تناسب جدی برقرار شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی خطرنگار، عبدالرضا هاشم‌زایی در نطق میان دستور جلسه علنی امروز – سه شنبه – مجلس افزود: این در حالی است که رییس جمهور نباید در مقام اپوزیسون قرار گیرد اما ساختار حقوقی نظام همه رییسان جمهوری را در این وضعیت قرار می دهد.
وی تاکید کرد: نظارت بر رییس جمهوری از سوی مجلس شورای اسلامی می‌تواند مانع از شکل گیری هرگونه دیکتاتوری و حکومت فردی شود و تقویت شأن محلی شورای شهر و روستا و تقویت پارلمانی محلی می‌تواند مجلس شورای اسلامی را در موقعیت یک نهاد ملی و فراقومیتی قرار دهد.
وی ادامه داد: ایجاد یک رابطه منطقی و قانونی میان نظام پارلمانی و نظام حزبی و تقویت احزاب سیاسی و تبدیل احزاب پراکنده به یک نظام حزبی می تواند دموکراسی را در ایران از خطر آنارشیست و هرج و مرج طلبی نجات دهد، در میان نخبگان سیاسی و توده های مردم رابطه روشن برقرار کند.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: افزایش شان مجلس شورای اسلامی باید از قوه مجریه فراتر رود و حق نظارت بر قوه قضاییه نیز بر آن پیش بینی شود.
هاشم زایی در بخش دیگری از نطق خود اظهارداشت: ۴۰ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تاسیس نظام جهموری اسلامی، میهن ما ایران در یکی از حساس ترین مقاطع سیاسی و اجتماعی قرار گرفته است.
وی با بیان این که وجود برگزاری ۱۲ دوره انتخابات و تحکیم مبانی مردم سالاری در مهین اسلامی هنوز ساخت سیاسی کشور از یک چالش جدی رنج می برد، افزود: همان چالشی که نخستین رییس دولت انقلاب اسلامی مرحوم مهندس بازرگان از آن سخن می گفت و آنرا علت وعلل ناکامی نظام اجرایی کشور معرفی می کرد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: تعدد مراکز تصمیم گیری و توزیع بی رویه قدرت، مخل دموکراسی در کشور است.
هاشم زایی ادامه داد: در واقع به همان اندازه که تعداد مراکز تصمیم سازی وبحث و نظر درباره مسائل ضروری است، مرکز تصمیم گیری باید واحد و یکپارچه باشد.
وی خاطرنشان کرد: ملت ایران و وکلای ملت، دوگانگی در سیستم سیاسی و تسری آن به همه احکام سیاسی، حتی در شهرها و روستاها و رشد بی رویه تصمیم گیران خودسر برای یک مسائلی که حتی سران قوا نمی توانند به راحتی و بدون توجه به افکارعمومی تصمیم گیری کنند، یک بحران سیاسی است.
وی با بیان این که نهاد حکمیت در ذات خود و در علم و فن سیاست باید یگانه و یکپارچه ومتعهد باشند، تصریح کرد: حاکمیت ملی اعمال اراده عمومی از سوی نهاد دولت به نمایندگی ملت است که نباید تضعیف شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هرگونه تضعیف حاکمیت به معنای نقض کلیت آن است و قوای موازی و نه مستقل اقتدار ملی را تضعیف می کنند و از سوی دیگر کهنه شدن سیستم سیاسی کشور و افزایش میانگین سنی کارگزاران اجرایی به ناکارآمدی حاکمیت منجرشده است.
هاشم زایی با بیان این که نبود خلاقیت، ابتکار و نوآوری در همه ارکان سیاسی و اجرایی مشاهده می شود، گفت: ضعف ناهماهنگی اقتصادی نیز ریشه در این وضعیت دارد و دولت فاقد یک فرماندهی اقتصادی واحد است
وی ادامه داد: بنابراین وجود احزاب سیاسی حرفه‌ای و جامعه مدنی پویا می تواند به تربیت و تقویت بدنه کارشناسی بیانجامد اما با وجود این که قانون اساسی خود را به عنوان یک حق به رسمیت شناخته است در قانون انتخابات در قوانین عادی جایگاه مناسبی برای احزاب سیاسی در نظر گرفته نشده است.
وی اضافه کرد: به همین علت نهادهای امنیتی همواره با بدبینی به فعالیت احزاب سیاسی می نگرند و از همین همین رو ۳۰ سال پیش چنین ضرورتهایی سبب شد به تشخیص نخبگان سیاسی از سوی بنیانگذار جمهوری اسلامی، قانون اساسی بازنگری شود و به تضادهای موجود در قانون، میان نهادهای اجرایی به خصوص در مقام ریاست جمهوری و نخست وزیری چاره جویی شود .
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این راهکار گرچه تا یک دهه توانست بخشی از مسائل را برطرف کند اما در دهه های بعدی با تغییر مسئولین اجرایی به علت بحران درساختار حقوقی مدیریتی کشور لاینحل باقی ماند.
هاشم زایی یادآور شد: اکنون در چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران ضرورت دومین بازنگری در قانون اساسی احساس می شود و البته باید بازنگری براساس اصول تغییر ناپذیر نظام بر مبنای اسلامیت، جمهوریت و ایرانیت انجام شود، همانگونه که حاکمیت دینی به عنوان نظریه مبانی در پیروزی انقلاب اسلامی را نمی توان نادیده گرفت.
وی همچنین گفت: باید از هرگونه تضعیف حاکمیت ملی به عنوان مبنای مردم سالاری در ایران خودداری کرد و آموزش دو نظریه حاکمیت ملی و حکومت اسلامی محصول اجتهاد فقها، حقوقدان ها و روشفنکران مسلمان بود که باید به این اجتهاد ویژه سیاسی وفا دار ماند.
وی ادامه داد: اما ضلع این دو اصل باید برای دوگانگی سیاسی و ناکارآمدی اجرایی حاکمیت فکر کرد و تربیت نهاد ریاست جمهوری نه فقط به عنوان مدیر قوه مجریه بلکه به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی و رییس شورای عالی امنیت ملی یک ضرورت است.
نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد: در شرایطی که سیاست خارجی ایران در منطقه حساس قرار دارد برای اتخاذ تصمیمات جسورانه و مبتنی بر اصول نیازمند وحدت ملی از طریق تقویت حاکمیت ملی است.
وی افزود: ما جزئی از حاکمیت هستیم نه بخشی از اپوزیسیون، چه در دولت و چه در مجلس، مردم از ما انتظار عمل دارند نه شعار. برای صیانت از تمامیت ارضی و امنیت ملی ایران باید به وحدت برسیم.
نماینده مردم تهران در مجلس دهم ادامه داد: در شرایطی که هنوز مسائلی مانند حصر، فیلترینگ، ورود زنان به ورزشگاه ها، ناکارآمدی اجرایی، فسادهای اقتصادی وجود دارد، نمی توان در برابر دشمن متحد شد اما در نهایت باید تصمیم گیری کرد، ما چه برای جنگ و چه برای صلح نیازمند وحدت هستیم.
هاشم زایی رییس جمهوری را خطاب قرار داد و گفت: شما در مجلس دوم با من همکار بودید، در آن زمان که رهبر معظم انقلاب، رییس جمهوری بودند، ما به عنوان نماینده مجلس یا به صورت شخصی می‌توانستیم با رییس جمهوری ملاقات کنیم، حتی بعضی مواقع ما همان روز ملاقات می کردیم.
هاشم زایی ادامه داد: آقای رییس جمهوری ارتباط شما با نمایندگان مجلس به این شکل است، به نظر من تقویت مجلس ارتباطات با مقامات عالی کشور است.
سیام**۹۳۱۴**۱۳۳۶